اعتبر محللون أن تصدر حزب العدالة و التنمية للانتخابات التشريعية ، جاء بفعل وجود قاعدة انتخابية لهذا الحزب، بينما اعتمد غريمه الأصالة و المعاصرة على قاعدة هجينة لا تمثل فئة اجتماعية بعينها. و اعتبر البعض أن ترشيح البام لعدد من رجال الأعمال المشبوهين رسخ عند الرأي العام فكرة ترشيح أصحاب المصالح و الانتهازيين. و أظهرت النتائج الشبه نهائية تقدم حزبين فقط عن باقي الاحزاب مما يأسس لقطبية حزبية مفترضة.
وزاد من التصويت على العدالة و التنمية حصد أصوات عدد من الساخطين على الأحزاب التقليدية التي أبانت عن ضعفها و تخاذلها خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث فشلت في كل المعارك النضالية في الشارع. و زاد من عدم تحقيق "البام" لاستقطاب للراي العام، الخرجات المتهورة لعدد من قيادي البام الذي يعتمد فقط على بعض الأقلام الغير موضوعية و بعض المتملقين و لا يأبه بالنقد الموضوعي الذي يوجه للبام من قبل بعض المحللين.
و اعتبر المحللون ان تقدم فدرالية اليسار الطفيف، ليس بفعل برنامجها او شعاراتها و إنما بفعل وضعية الهشاشة التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي و الاحزاب الحداثية و إفلاس ما يسمى بأحزاب رجال الاعمال كالتجمع الوطني للأحرار. كما ان الراي العام مل من وجوه متحجرة بالبرلمان الفت لغة الخشب و دفعت الناخبين للبحث عن وجوه جديدة و خطاب نقدي جديد يتماشى مع المرحلة.
و يرى متابعون أن حزبا التجمع و الحركة سيخسران موقعيهما بسبب غياب تحديث الآلة الحزبية و اعتمادهما على شبه اطر حزبية ليست لها الحنكة السياسية المطلوبة اليوم و تخلف الآلة الاعلامية الحزبية و غياب الاسثتمار في وسائل التواصل الاجتماعي.
