طالبت "بلا هوادة للدفاع"  عن الثوابث “بفتح تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات و تترتب عنه الجزاءات”، بعد “تملص الجهات المسؤولة من ذلك يطرح تساؤلات تتطلب أجوبة دقيقة”.

وأضاف بيان بلاهوادة ، أنه من ضمن هذه التساؤلات كيف يتم جهل تنقل مجموعة من المواطنات و المواطنين من مناطق مختلفة ببلادنا، و عن طريق وسائل نقل عمومية فيها وسائل نقل تابعة لشركات نقل كبرى ببلادنا، و مؤسسات عمومية و شبه عمومية، و سيارات النقل التابعة للتعليم الخصوصي، و سيارات النقل المزدوج دون علم للجهات المعنية بالأمر الوطنية و الجهوية و الإقليمية و المحلية”.

وأوضح البيان ذاته، أن مع ما يطرحه أمر هذه التنقلات من تعريض حياة هؤلاء المواطنات و المواطنين للخطر، و كيف يتم السماح بإثارة مواضيع ذات حساسية بالغة، و نشر الكراهية و الحقد ضد شريحة من الشعب المغربي مما يعرض بلادنا لفتنة مجهولة النتائج مستقبلا.

وإعتبرت لا هوادة للدفاع عن الثوابت حسب المصدر ذاته، “أن في مثل هذه السلوكات تشويه حقيقي لسمعة الوطن، و إضرار بصورته أمام الرأي العام الدولي، و مس بجميع المكتسبات المحققة من طرف القوى الديمقراطية منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، و الخطر الكبير الناتج عن هذه الفضيحة هي أن تشكل سابقة تدفع إلى انزلاقات أفظع”.