وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان مذكرة بشأن إدراج بُعد حقوق الإنسان في البرامج الانتخابية موجهة إلى قيادات الأحزاب السياسية المغربية. وقال بيان الجمعية انه بمناسبة التحضيرات للانتخابات البرلمانية، التي من المقرر اجراؤها يوم 07 أكتوبر 2016،  هيأت الجمعية المذكرة الترافعية التي أعدتها بهذا الخصوص،" والتي تروم من خلالها جعل المقاربة الحقوقية للقضايا والملفات تحظى بالمكانة اللائقة بها داخل البرامج الانتخابية، وتسعى عبرها إلى بسط مجموعة من المطالب التي لا غنى عنها لبناء مجتمع الحقوق والحريات ببلادنا".

ومن أهم ما ورد في هذه المذكرة  المطالبة ب:

إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وسحب مسودة القانون الجنائي ودمقرطة القوانين المتعلقة بالحريات العامة والحريات الفردية والعفو، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية.

تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم.

مراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية، وبما يمكنها بالخصوص من نشر تقاريرها، دون قيد أو شرط، ويفتح المجال أمامها لتنفيذ توصياتها بالفعالية الضرورية.

إعادة النظر في دور وهيكلة المؤسسات الرسمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، كمؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لتصبح مؤسسات في خدمة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، وبتعاون مع الحركة الحقوقية.

إعمال "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، وإقرار خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وتشكل أداة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان، سواء في الإعلام الرسمي، أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بالتصفية الفعلية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي؛ نظرا لأن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم إيجابيتها، ظلت جزئية حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر2001؛ واعتبارا لأن هذه النتائج لم تفعل لحد الآن، إلا إذا استثنينا جبر الضرر المادي، الذي جاء جزئيا وناقصا وغير شفاف، والشروع في الإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا؛ لذلك فإنه يتعين في هذا الباب العمل على:

إعمال المعايير الدولية المرتكزة على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وبناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار؛

فرض التطبيق الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، فإن الجمعية إذ تؤكد موقفها الثابت منه، منذ أحداث 16 ماي 2003 إلى الآن مرورا بأحداث مارس وأبريل 2007 وأحداث أركانة بمراكش في 28 أبريل 2011، والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي، وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا، وفي عدم الاقتصار على التعامل الأمني والقضائي مع هذه الظاهرة؛ الأمر الذي يستدعي:

تبني مقاربة ترتكز على نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة والتربية عليها؛

ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب؛

الإفراج عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم؛

الإفراج أو إعادة محاكمة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي، والتعذيب والمحاكمات غير العادلة في إطار ما عرف بمكافحة الإرهاب....