دعت ثلاث نقابات للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية ، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والنقابة المستقلة للجماعات المحلية ) لإضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 21 و 22نونبر 2012 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب يوم الخميس 22 نونبر
كما دعت إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى غاية 12 زوالا طيلة شهر نونبر 2012 . و اعتبرت الهيئات النقابية الثلاثة رسالة وزير الداخلية رقم 47 المؤرخة في 11 أكتوبر 2012 مخالفة لمقتضيات جميع الدساتير التي عرفها المغرب بخصوص الإضراب و شططا مخالفا لدولة الحق و القانون و تدخلا سافرا في شان المنتخبين الذين غالبا ما كانت وزارة الداخلية ترفضه من قبيل التدخل لتنفيذ أحكام قضائية لفائدة العمال و الموظفين أو التراجع عن قرارات التوقيف عن العمل لأسباب نقابية ، بدعوى أن لا سلطة قانونية لها على رؤساء الجماعات.
و قالت الهيئات النقابية الثلاثة أنها لا تهدف إلى إفشال عمل حكومة ما أو حزب ما، ولا تزايد على أحد ولم يسبق لها أن قامت بتصريف موقف حزبي معين ؛ وفي المقابل لم يسبق لحكومة أو برلمان أن تحاملا بهذا الشكل على إضرابات الجماعات المحلية و عملا على تعبئة الرأي العام والإعلام الوطني لضرب مصداقية نضالات الشغيلة الجماعية.