انتقدت " لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب " خطوة مجلس اليزمي بإقامة قبور مجهولة الهوية لعائلات ضحايا انتفاضة 1981 بالدارالبيضاء و اعتبرت الخطوة ذرا للرماد في العيون . و طالبت من المجلس بتحديد هوية رفات القتلى و تحديد هوياتهم و اعادتها لذويهم ليناموا قريري العين.
وعبرت العائلات المنضوية في اللجنة عن رفضها للخطوة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث اعتبروا ذام محاولة لاغلاق الملف و التملص من استكمال استجلاء الحقيقة. و استغربت اللجنة كمن وجود 80 قبرا فقط بينما عدد ضحايا الانتفاضة اكثر من ذلك.
وفي نفس الموضوع اعتبرت "جمعية 20 يونيو 1981 " تدشين مقبرة الذاكرة لضحيا إضراب يونيو 1981، نوعا من ضروب "الاسلوب المنهج الي يكرس طمس حقيقة الجرائم ضد الانسانية بشكل لا يخدم العدالة الانتقالية بل يخدم اصحاب المصالح"
واعتبر سعيد مصرور رئيس جمعية 20 يونيو 1981 " ان المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف اطار كبير كان من المفروض ان لايساهم في طمس الحقيقة بل هدا هو الوقت المناسب في تجديد التقة بينه وبين الضحايا". من جهته تساءل عبد الرحيم وزان بلقاسم عن معنى فتح مقبرة شهداء يونيو 1981 من طرف المجلس الوطني دون إجراء التحاليل لتحديد الهويات وإطلاع المعنيين بنتائجها و الموافقة عليها، وكذلك الإستجابة الفورية لكل المطالب المشروعة ، هذا إن كانت بالفعل الدولة المغربية تريد إنصاف الضحايا ، لكن ما حصل يوم 5 سبتمبر2016 فإنه تعميق الجراح و الإستمرار في معاناة و تعذيب العائلات و فرض قرارات تعسفية ضده" مضيفا " آن الأوان لمقاطعة ما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتسوية ملفات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأنه غير مؤهل لذلك...."