كشفت تدوينة للمحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في منتدى الكرامة والبرلماني عن حزب العدالة و التنمية عن وجود تناقض في مواقف المنتدى ، حيث اعتبر الادريسي إنه "ليس هناك أية علاقة بين التجاوزات والخروقات في تطبيق الفصول والدعوة إلى إلغائها". وأضاف في تدوينة على صفحته بالفيسبوك "مهما كان من تجاوز فيما بات يعرف بملف بنحماد والنجار ومن خروقات حقوقية فإن ذلك لا يدعو إلى إلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ولا إلى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية، الخروقات في التطبيق مرتبطة اساسا بالمسطرة ووسائل الضبط والإثبات وليس باساس التجريم..إلغاء 490، 491، 492 وفي غياب فصول أخرى تجرم الأفعال المذكورة، معناه أن الفعل أصبح مستساغا في المجتمع ولا يمكن متابعة مرتكبه".
وتكشف التناقضات جوهر المعضلة التي يعيشها الحزب الذي لا يتوفر على رؤية للمجتمع والأسرة والقوانين الجاري بها العمل. و لم تستطع مكونات المنتدى من تحديد موقف موحد من قضية الكوبل العرفي ، التي تورط فيها مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذين تم ضبطهما في وضع مخل بالحياء العام قرب شاطئ المنصورية. بل استعمل الذراع الحقوقي للعدالة و التنمية للهجوم على الصحافة و التشكيك في محاضر الشرطة و ترديد اسطوانة احمد الريسوني حول الواقعة.
و في الوقت الذي دافع فيه عبد العالي حامي الدين، رئيس المنتدى، عن حق كوبل الشاطئ في ممارسة ما يشاؤون ماداما في سيارة خاصة ولم تكن في حالة "جولان"، يرى عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى أنه ليس في نية المنتدى المطالبة بإلغاء الفصول القانونية التي تجرم ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج.
موقف عبد الصمد الادريسي يدخل في إطار ازدواجية الشخصية و الخطاب، فموقفه يريد ضرب مناصري "الحريات الفردية" و الحداثيين و في نفي الوقت كسب ود جهات متحجرة و متشددة تشددا اعمى من تابعي الحزب و حركة التوحيد و الاصلاح و من يدور في فلكهم من سلفيين ....