أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل طلب عروض لاقتناء 500 رادارا ثابتا خارج وداخل المجال الحضري برسم سنة 2016، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى وضع 1200 رادار ثابت خلال الثلاث سنوات القادمة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى وضع 1200 رادار ثابت خارج وداخل المجال الحضري خلال 3 سنوات القادمة..

 

وأكد رئيس قسم الأمن بوزارة النقل ، عز الدين الشاهدي، أن المراقبة الطرفية بالمغرب سترتكز على تفعيل مقاربة أوتوماتيكية للمراقبة التقنية للشاحنات، مضيفا أن الوزارة "تأمل في اعتماد أنظمة تسمح بقياس حمولة الشاحنات بشكل دقيق وتسجل كل مخالفة بشكل أوتوماتيكي من دون حضور أعوان المراقبة".

 

وقال الشاهدي خلال ندوة الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين بالرباط،  بمناسبة تقديم الحصيلة المتعلقة بهيئة المراقبة الطرقية التابعة للوزارة، إن هذه "المقاربة الجديدة ستسمح أيضا بإعادة النظر في كيفية توزيع نقاط المراقبة على أساس خريطة سنوية تتضمن النقط الخطيرة بالنسبة للنقل المهني"، موضحا أن أن هذه الخريطة سيتم إعدادها من خلال تحليل إحصائيات حوادث السير خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي تورطت فيها مركبات النقل المهني، وإضافة المحاور الطرقية التي تعرف حركية كبيرة لمركبات نقل البضائع.

 

وأشار الشاهدي إلى أن الوزارة بصدد إحداث تطبيق معلوماتي يمكن من مساعدة رؤساء المصالح المكلفين بالمراقبة من الإعداد، بطرقة ذكية وعلمية، لبرنامج المراقبة لجهتهم مع الأخذ بعين الاعتبار برامج المراقبة للجهات الأخرى، مضيفا أن "هذا النظام الجديد سيمكن من جعل المراقبة الطرقية معقلنة وأكثر نجاعة".

 

وصادق المركز الوطني لمعالجة المخالفات المرصودة بالرادارات الثابتة، وفقا للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، على ما مجموعه 802 ألف و803 محاضر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.

 

وتندرج الافاق الجديدة للمراقبة الطرقية، حسب ذات المصادر، في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025 التي تهدف إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير على الطرقات بنسبة 50 بالمائة.