انبرى فقيه السياسة احمد الرسيوني للدفاع عن بنحماد و النجار متهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتربص بالقياديان في الحركة مولاي عمر بنحماد، و فاطمة النجار، أرملة الداعية عبد الجليل الجاسني، الذين تم اعتقالهما داخل سيارة بالقرب شاطئ المنصورية في وضعية "مخلة بالحياء العام".
ودافع الريسوني على الزواج العرفي الذي قال بنحماد إنه يجمعه بالنجار، حيت قال : " رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا… ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة"، معتبرا " أنه لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما".
ويبدو ان ما دفع الريسوني لحشر انفه في فراش بنحماد و النجار، هو تلك الرائحة النتنة التي أصبحت تزكم الأنوف و التي تبعث من مطبخ الحركة الدعوية، التي تحولت من الزهد و الابتعاد عن الشبهات الى التباهي بالملذات و الالتصاق بشتى أصناف الشبهات و أكبر شبهة هو الزواج العرفي الذي احله فقيه السياسة ضدا على كل قوانين و أعراف المغرب.
الريسوني لم يقف عند هذا الحد با زاد معلقا " هي المخالفة التي استغلتها الفرقة الوطنية”العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين…"، مضيفا " لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما، ولكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر، فهذا المقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية". و كأن هذه الفرقة لا شغل لها سوى مغامرات شيح عاد الى صباه ، فالقضية اكبر من ذلك، لان ما يسمى الزواج العرفي هو خروج عن اجماع الأمة و شق لعصى القانون و تبخيس لشريعة التعاقد المكتوب في بلد له دستور و مدونة للاسرة.