قررت حركة التوحيد والإصلاح، تعليق عضوية كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك بناء على تصريحهما لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما.

وأفاد بلاغ للحركة، أن المكتب التنفيذي تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ  21 غشت 2016، مؤكدا رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج".

كما قرر المكتب،"تعليق عضوية المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".

واعتبر البلاغ، أن "ارتكاب مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".

واندلعت القضية   صباح يوم  السبت، عندما تم ضبط القيادي المذكور" متلبسا بالفساد مع سيدة تشغل منصبا بحركة التوحيد والإصلاح؛ حيث تم إخضاعهما معا لتدابير الحراسة النظرية وتقديمهما أمام العدالة".