استدعت فرقة الشؤون الاقتصادية للامن الوطني التي تحقق غالبا في قضايا النشر، مدير نشر مجلة "الان" يوسف ججيلي وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها وزير التجارة والصناعة عبد القادر عمارة بخصوص نشره لخبر اداء الشامبانيا ببوركينافاسو خلال حفل عشاء خاص بفاتورة على نفقة قافلة التصدير. وينص القانون على ان مقاضاة مسؤول حكومي لا تتم دون اذن مسبق من رئيس الحكومة و يبدو أن بنكيران رئيس الحكومة الذي وافق بعد تردد على طلب عمارة ، قد جارى المقرئ أبو زيد في فتواه بـتطبيق القصاص من الصحافة المارقة.
وكانت الآن لصاحبها ججيلي المعروفة بولائها لطيف سياسي ضد العدالة و التنمية قد نشرت في احد اعداها غلافا بعنوان "وزير البي جي دي عمارة خلص الشراب بفلوسنا"، ثم نشرت المجلة غلافا آخر عن الموضوع عن حفل عشاء قيمته مليون سنتيم.
وقد كذب الوزير اعمارة ما نشرته المجلة بخصوص عشاء المليون سنتيم والشامبانيا واوضح انه لم يكن خلال تلك الليلة ببوركينافاسو.
واوضح ججيلي في وقت سابق انه رهن اشارة العدالة وشدد على ان الغرفة التي كان يتواجد فيها عمارة هي التي ادت ثمن قنينتي الشامبانيا.
و حسب عدد من العارفين فالتحقيق في هذه القضية قد يكشف خيوط العنكبوت التي حاكت هذه القضية التي تفتقد للاخراج المحبوك و فيها عدد من التغرات التي سيمر منها المحققون. و من غير المستبعد ان تستعدي الشرطة مسؤولين عن مغرب تصدير و عن قسم الاتصال بذات المكتب.
