دعت الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق  مسؤولي مجالس الجماعات المحلية و الوكالات الحضرية  لا تخاد قرارات جديدة بشأن تسليم رخص البناء.

وجاء مطلب الشبكة  بعد المعاينة الميدانية لمكان الحادث بسباتة ،التي انهارت فيها عمارة من اربع طوابق، تتساءل عن  العوامل الحقيقية التي ادت الى هذه الكارثة التي راح ضحيتها 3 ضحايا حسب الإحصائيات الرسمية وخلفت ورائها مجموعة من الجرحى، ان هذا الحادث الذي استنفر السلطات العمومية و المسؤولين و اخد اهتماما واسعا و خاصة من اعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس ، نتمنى ان لا يتكرر و لا سيما و أن ظاهرة الانهيارات لا تقتصر فقط على الدور الآيلة للسقوط بل اصبحت ظاهرة عامة و ما حصل في منطقة كليفورنيا في ورش في طور الإنجاز، لهو دليل على أن تأخذ هذه المسألة بالشكل الجدي بدءا بتحسيس المواطنين بأن أي اصلاح كيف ما كان نوعه يجب ان يخضع للمراقبة، و من تم فإن الجماعات المحلية و الوكالات الحضرية المتتبعة لإجراءات الرخص يجب ان تجعل في مقدمة شروطها اخبار المصالح المختصة لمراقبة للأوراش قبل اي شروع في  الإصلاح، و هذه الأخيرة يجب ان تتوفر على الأطر المختصة تقنيا  مع توفرها على الوسائل الضرورية للقيام بمهامها .

وشددت الشبكة على ان الأمر الذي يجب ان تكون فيه الجرأة للمسؤولين على ادماجه كشرط اساسي  في اعطاء الرخص من اجل الإصلاح و البناء، مشيرة إلى ان المصالح المختصة في الجماعات و المقاطعات، ليس لها القدرة على مراقبة متانة البناء لكونها لا تتوفر على الآليات الضرورية بل تلجأ  في اطار اجراءات تسليم الرخص في اغلب الأحيان الى طلب شواهد المثانة من مكاتب الدراسات المختصة في حالة طلب اضافة طوابق إلى البناية الموجودة.

وتسائلت الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق عن كيفية اعطاء رخصة البناء لإضافة طابقين في حالة البناية المنهارة؟ و هل تم طلب شهادة الخبرة في هذه الحالة؟ و هل المقاول الذي قام ببناء الطابقين الإضافيين احترم الشروط التقنية و المتانة؟ و هذا بطبيعة الحال يستدعي القيام بتحقيق مدقق من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المميت.

 ولكدت الشبكة على  أن هناك خلل كبير يجب معالجته عبر الدراسة المدققة لكل الحالات التي وقعت خاصة في الدارالبيضاء الكبرى، و استنتاج الدروس من اجل تقديم الحلول القمينة بتفادي مثل هذه الكوارث