قال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، أنه يتابع بقلق شديد الأشغال المرتبطة بتوسيع الطريق الوطنية رقم 8 و هي اشغال تم إنجاز جزء منها ، الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش ، حيث لوحظ:
أ ـ تقطع في الأشغال و توقفاتها المترددة دون الإعلان عن ذلك،
ب ـ طبيعة هذه الأشغال و التي خلفت جوانب الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها كما أن مخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار ،
ج ـ انعدام لوحات إشهار الأشغال و اسم و عنوان المقاولة نائلة الصفقة قبل و أثناء و بعد الأشغال مما يتناقض و قانون الصفقات العمومية المشار إليه أعلاه ،
د ـ بقاء أجزاء من الطريق دون ترميم يشكل خطورة على مستعملي الطريف في الليل و النهار ،
وطالب الفرع في رسالة موجهة لرئيس المجلس الاعلى للحسابات:
1 ـ إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ، الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية و الفصل الحادي عشر من الدستور ،
2 ـ البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز ،
3 ـ الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة والتثنية و مدى احترامها للدفاتر التحملات و انسجامها مع تصريحات وزير التجهيز و عامل الإقليم و هي تصريحات مدونة و مسجلة لدى وسائل الإعلام الوطنية السمعية و المرئية و المكتوبة .
4 ـ الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف المتكرر عن الأشغال و استئنافه، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية المشار إليها في البيانات المتعلقة بالصفقات حسب كل شطر من أشطر الإنجاز،
5 ـ البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق إثنية و حقيقة الإنجاز و الغلاف المالي المرصود لهذه العملية ،
6 ـ البحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة، كمستشار و رئيس جماعة بالمنطقة، و استغلال النفوذ.
وكان وزير النقل والتجهيز و اللوجستيك اعطى بتاريخ 06 مارس 2015 انطلاقة اشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 و هي اشغال تم إنجاز جزء منها ، الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش ، هذا و حسب البيانات التي قدمت للوزير فإنه تم انجاز الشطر الاول و طوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7 أمتار في سنة 2013 ، بينما الشطر الثاني و طوله 30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهما ومدة انجازه 14 شهرا ، انجزت منه 25 في المائة . كما أعطى الوزير في نفس المناسبة انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلو مترية " واد الفرسين" بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم. ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار ، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية، المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي. هذا و لقد صرح الوزير بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا إثنية و هو نفس الشيء الذي صرح عامل الإقليم في عدة مناسبات ، إلا أن الأشغال حسب الجمعية، و التي استغرقت أربعة سنوات، لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة كما أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتارخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرفّ" بالطريق اللغز " و تطرح أكثر من تساؤل ، إلى ذلك يتبين بأن الأشغال التي بما لها و ما عليها لا تعني طريقا إثنية بناء كما صرح كل من وزير التجهيز و عامل الإقليم بذلك.