صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنير 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى جانب مشروع القانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4 اكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في معرض تقديمه لهذه النصوص القانونية، أن مشروع القانون الأول، الذي صادق عليه المجلس بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 آخرين، يهدف الى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، و 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و 13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وقال إن هذا القانون ينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، وتتم بموجبه مراجعة نسبة احتساب المعاش من 2,5 في المائة عن كل سنة الى 2 في المائة عن كل سنة.
وأشار إلى أن المشروع يقضي أيضا بالرفع التدريجي من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم على مراحل.
وذكر أن تعديل مشروع قانون نظام المعاشات العسكرية، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، ومشروع قانون منح رواتب التقاعد، الذي صودق عليه بأغلبية 70 صوتا ومعارضة 35 آخرين، يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس النواب على مشروع قانون 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء وعلى مشروع قانون رقم 49.15 يتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
