تقدم المحامي في هيأة الرباط، إسحاق شارية، بشكاية ضد  مسؤولين و وزراء لهم علاقة مباشرة بعملية استيراد النفايات الايطالية. وتتضمن الشكاية، التي تقدم بها  شارية لفائدة الحزب المغربي الليبرالي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، كل من حكيمة الحيطي، بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، وعزيز أخنوش، بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري، وحفيظ العلمي، بصفته وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد عبو، بصفته الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وإلى جانب المسؤولين الحكوميين، أوردت الشكاية، أسماء مسؤولين مباشرين عن عملية الاستيراد، ابرزهم، مدير ميناء الجرف الأصفر، أحمد العثماني، والمدير الجهوي لشركة « Marsa Maroc »، ومدير المركز الجمركي بنفس الميناء ومحمد الشعيبي، رئيس جمعية مهنيي الاسمنت.

وقال اسحاق شارية، في ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط،  أن الصفقة التي ابرمتها وزارة الحيطي، بموافقة الحكومة، حسب ما تنص عليه اتفاقية  " بازل " يدخل في باب   الجريمة المنظمة ، خصوصا أن المحكمة الاوربية أدانت، بتاريخ 16 يوليوز 2015، الجمهورية الايطالية على عدم احترامها المعايير القانونية الدولية في تدبير النفايات ومعالجتها.

وأوضح شارية أن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 28 دجنبر 1995 والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001، تنص في ديباجتها على أنه « .. وإذ تسلم بأن النفايات الخطرة عبر الحدود، وبخاصة الى البلدان النامية، يحتمل بقدر كبير ألا يشكل فعلا من أفعال الادارة غير السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وفقا لما تقتضي به الاتفاقية.. ». وأضاف شارية، أن نص الاتفاقية واضح، حيث تنص ديباجته في جزء آخر، على أن  » وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا القدرات المحدودة للبلدان النامية – المغرب نموذجا- على ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى، مؤكدا في ذات السياق، أن تصريحات الوزيرة الحيطي شابتها العديد من التناقضات.

وشدد شارية أن  تساؤلات المواطن المغربي مشروعة لأنه ليس "زبل "، و أنه  ينتظر الجواب مند أسبوعين عن  من جاء بهذه الازبال ، لكن لا من مجيب في غياب تام للتواصل مع المواطن المغربي .