أكدت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" وجود غياب إرادة سياسية قوية واضحة لاستجابة السلطات المغربية لتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها، التي يفضي غيابهما بالضرورة إلى عدم جدوى الآلية. وسجلت الرابطة في تقرير حول 5 سنوات من جهود المغرب لمناهضة التعذيب أية حصيلة؟ برسم سنة 2011-2016، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ، وجود محاولة" تهميش دور المجتمع المدني المستقل وغير التابع للأحزاب والسلطات أو المجلس الوطني لحقوق الانسان في تعزيز عمل الآلية، بغياب بوادر مأسسة علاقة التعاون بين المجتمع المدني والآلية خاصة من خلال ظهور بوادر واضحة حول تهميش جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في الالية الوطنية للوقاية من التعذيب".
وتنص المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، لتكون المملكة بالتالي الدولة السادسة والسبعون الطرف في هذه الآلية، على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها ويتوفر خبرائها على القدرات والدراية المهنية والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامهم.
ومن أهم اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات غير معلنة ومفاجئة لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، وهو ما من شأنه أن يردع الانتهاكات المحتملة، خاصة أن الدولة متعهدة بموجب مقتضيات البروتوكول أن تتيح للآلية “الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز” وعلى “جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم.” وبالإضافة إلى ذلك، فإن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم. ومما يزيد من فعالية عمل الآلية، الحصانة التي تمنحها مقتضيات البروتوكول الاختياري لأي شخص أو منظمة تقوم “بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة” ضد أي عقوبة أو انتقام والتزام الآلية بالاحترام التام لسرية المعلومات التي تجمعها وحقها في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.