دعا سعيد لكحل عضو حركة ضمير و الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، الملك الى المراهنة على التيار الحداثي بدل الإسلاميين بكل تلاوينهم. وأشار لكحل، خلال لقاء حول" أسئلة الدين والسياسة في الدولة المدنية"، نظمه كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، مساء اليوم الإثنين، إلى أن أقصى سقف للحداثيين هو الملكية البرلمانية التي تضمن للملك ان يبقى معززا مكرما، بينما الاسلاميون مطلبهم هو نظام الخلافة الذي يعتبر الملك سلطان يجب إزالته.
واعتبر لكحل ان هدف حركة التوحيد و الاصلاح هو خلع الصفة الدينية عن الملكية في المغرب و هو ما طالب به منظر الحركة احمد الريسوني الذي قال" ان الملك لا يمكن ان يكون اميرا للموؤمنين و ليس له التكوين المناسب لذلك" . و نبه ذات المتحدث أن الهيئات الدينية الرسمية اصبحت مخترقة من قبل هذه التنظيمات الاسلامية م و خير دليل فتوى قتل المرتد للمجلس العلمي الاعلى التي أثارت كثيرا من الجدل في حينه.
وشدد لكحل على ان الدولة التي ضحى من اجلها الاجيال بمغرب الاستقلال، باتت اليوم مهددة بالاسلام السياسي، من قبيل التيار السلفي الجهادي، و الداعين للقومة كالعدل و الاحسان و حركة التوحيد و الاصلاح ذات الصيغة الدعوية ، معتبرا أن هذه التيارات تتغلغل في الدولة لتتقوى و تنقلب علىيها. "فهم يعتبرون ان الدولة القائمة هي دولة سلطان و هم يريدون دولة الخلافة" على حد تعبيره.
وأوضح سعيد لكحل، أن موقف حزب “العدالة والتنمية” خلال مرحلة صياغة دستور 2011 مارس الوعد و الوعيد لعكي لا يتم التنصيص على مبدأ الدولة المدنية حيث “هدد العدالة و التنمية أنه في حالة عدم تنصيص الدستور على إسلامية الدولة وإلغاء القوانين التي تتعارض مع التشريعات الاسلامية، سينزلون إلى الشارع بجانب 20 فبراير”، معتبرا أن هذا الموقف ليس بجديد بل سبق أن “هدد البيجيدي الدولة خلال مرحلة خطة إدماج المرأة”، وذلك بسبب “رفض الحركات الإسلامية كل القوانين التي تؤمن بالمساواة ”.
واعتبر لكحل، أن خطابات هذه التيارات، "مرر من خلال المؤسسات الدينية الرسمية التي للأسف بدورها التحقت بركب الأسلمة" مضيفا، أن أكبر خطأ للدولة هي تركها للوهابيين يعتلون منصة الخطابة في المساجد.