قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد صباح الاربعاء خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة، أنه لا تراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضرين عن العمل داخل قطاع العدل.
و قال الرميد ان قرار الاقتطاع له سند قانوني و أنه لا رجعة فيه. و قدم الرميد خلال الندوة شريطا مصورا للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة العدل بأفران، نافيا استعمال الهراوات ضد المحتجين.
و أعلن الرميد ان من يملك شريطا يتلبث عكس ذلك ما عليه غلا ان يقدمه له لكي يفتح تحقيقا في الامر.
من جهتها أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم ندوة صحافية بمدينة البيضاء في الايام القادمة لتقديم روايتها التي تختلف تماما مع رواية الرميد. و في انتظار ذالك يبدو ان حرب الفديوهات قد انطلقت بين نقابة الاتحاديين و مصطفى الرميد.