طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل الإعلام من كون المغرب كان من بين المصوتين لفائدة رئاسة الصهاينة للجنة القانونية في هيئة الأمم المتحدة . وألحت المجموعة في بيان لها على ضرورة إخراج مقترح قانون تجريم التطبيع في المغرب إلى الوجود.
وأكدت المجموعة على أنه إذا كان من حديث عن سحب الجنسية المغربية من الصهاينة ، فإنها يجب أن تسحب من كافة الصهاينة الذين اختاروا الجنسية الإسرائيلية ، على اعتبار أنهم جميعهم مجندين ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، وفي عموم فلسطين. كما شددت على رفضها الابتزاز بقضايانا الوطنية وفي مقدمها قضية الوحدة الترابية المغربية من أجل تسويغ التطبيع ، فإنها تنبه من جديد إلى أن أكبر المخاطر التي تتهدد النسيج الوطني المغربي ووحدة المغرب هي من صناعة صهيو_أمريكية.
وبالنسبة لمخططات اختراق النسيج الوطني المغربي والتي يستعمل فيها كأدوات "خدام الأعتاب الصهيونية "، فقالت إنها بدأت تأخذ منحى تصاعديا ، أصبح لا يتردد في الكشف عن نفسه وفي الإشادة بالإرهاب الصهيوني ، وفي محاولة تنويع مجالات الاختراق ومن جملة ذلك : فضيحة التمور الصهيونية المنتجة في الاراضي الفلسطينية المغتصبة و التي عمل الصهاينة بمختلف الوسائل على أن تغزو السوق المغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مع ما لذلك من اختراق لشريحة واسعة من الشعب المغربي في اتجاه تطبيع العلاقات ، ما دفع الفاعلين الجمعويين والهيئات الداعمة لفلسطين إلى خوض معركة شرسة ضد شراء هذه التمور . والمجموعة، التي قامت بمبادرات في هذه المعركة ، تحيي بحرارة كافة مكونات النسيج الجمعوي والمناضلات والمناضلين الذين بذلوا كل الممكن في مواجهة هذا الاختراق الصهيوني وفي مقدمهم حركة المقاطعة BDS المغرب.
وقالت المجموعة أنها مازالت تنتظر ردا من الحكومة المغربية وخاصة وزيري العدل والداخلية على الرسالة المفتوحة التي وجهت لهما من طرف المجموعة في هذا الشأن وبإخبار الرأي العام عن نتائج البحث الذي قاما به في هذا المجال بعد ان اوضحت المجموعة طبيعة الأعمال الجرمية التي يشكلها الاتجار في هذه التمور .
وسجلت المجموعة ظهور آليات طبية وانتشار تجهيزات فلاحية واردة من الكيان الصهيوني في الأسواق المغربية والتي وصل تحدي أصحابها درجة عرض منتجاتهم في المعرض الفلاحي الأخير بمكناس . وهو ما يتطلب أيضا توضيحات من الحكومة المغربية للرأي العام الوطني ، ونفس الشيء بالنسبة لشركات إما صهيونية أو داعمة للكيان الصهيوني ومشاركة في جرائمه ، والتي لم يحرك المسؤولون ساكنا تجاه التعامل معها. وأمام عدم اتخاذ أي إجراء تجاه تنظيم رحلات إلى داخل الكيان الصهيوني الغاصب تحت ذريعة زيارة القدس ، والتي بدأت جد محتشمة وتكاد تكون سرية ،" أصبح الأمر يتسع إلى درجة الإعلان عن تنظيم رحلات إلى حيفا ويافا والناصرة وبيت لحم وطبرية ..الخ كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الوكالات السياحية، ودون أن تحرك الدولة ساكنا رغم أنه لا تمر فرصة دون أن تعلن الحكومة المغربية أنه لا توجد أية علاقة ، كيفما كانت طبيعتها بين المغرب والكيان الصهيوني" .
