اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد " إن رمضان هذه السنة لم يعرف شيئا يذكر والبرمجة هي تكرار لنفس المهازل، وفرز لنفس الرداءة والعبث مكررة بنفس العناوين والاسماء.... بل أصبحت مرقمة. برمجة تكرس لنفس الأساليب التي تعيد إنتاج الرداءة والتفاهة والتي اعتـــادت عبرهما قنواتنا العمومية، دغدغة مشاعر وأحاسيس المغاربة، والضحك على ذقونهم خلال الشهر الفضيل.  كما تجدد الحديث عن توزيع وإسناد صفقات الانتاج والبرامج الرمضانية إلى الوجوه والجهات نفسها، التي اعتادت إنتاج هذه الرداءة في مواصلة لسياسة التلاعب والاحتيال على دفاتر التحملات، والتي على الرغم من مرور أربع سنوات، على اعتمادها لانتقاء مشاريع البرامج والإنتاج، أبانت عن فشلها في الحد من التسيب المستشري في قطاع حيوي، وعبرت عن عجز التدبير الحكومي الحالي، في التعامل مع هذا الملف، الذي يؤرق مجتمعا بأكمله."

واعتبرت الجمعية خلال ندوة صحفية الخميس بالرباط، الجمعية المغربية لحقوق المشاهد،  أنه أمام هذه المهازل، لم تجد ما تضيفه إلى سابق مواقفها من تردي الخدمة الإعلامية العمومية. فالتكرار في الرداءة لم يتحرك قيد انملة، بل زاد غوصا في رداءته. كما أن الوقوف عند مكامن الخلل لا يمكن تغييره، فالبواعث نفسها التي شكلت لنا تلك الرداءة ما زالت مستمرة إلى اليوم، ونظنها ستبقى مادام القائمون على المشهد هم أنفسهم يمارسون سلطتهم في تزكية تنفير المغاربة من قنواتهم التي يمولونها من مالهم الخاص.

وتأسفت  في الجمعية المغربية لحقوق المشاهد أن تؤكد أن رمضان 2016 هو نفسه رمضان 2015 وهو أيضا رمضان 2014 وقبله أيضا... لا جديد سوى مراكمة البشاعة التلفازية؛ فالاجترار الذي تعيشه قنواتنا مصيره واحد هو الهبوط الحاد في الجودة وتحقيق نسب مشاهدة عالية لأحوال الطقس... حتى مباريات كرة القدم ما عادت قنواتنا قادرة على منافسة الفضائيات الأخرى التي تحترم مشاهديها وتتنافس في إرضائه.

وخلصت  الجمعية الى تمادي القطب العمومي في مواصلة استغفال المشاهد المغربي وعدم احترامه من طرف القنوات العمومية، ومن جهة ثانية في فشل الوزارة الوصية على القطاع في تدبير ملف لا يمكن أن نغفل أهميته في عصر الصورة والتواصل الرقمي. كما تسائلت : إلى متى يستمر نزيف الجودة والقضاء نهائيا على كل بشائر الامل في تلفزيون مغربي يحترم مشاهده ويتنافس من اجله في تحقيق الأحسن والأجود؟ وهل بعد أربع سنوات من دفاتر التحملات، لماذا لم يتم تحقيق المبتغى، ولا نحن بتلفزة تجارية محضة ولا نحن بخدمة عمومية و لا نحن في منزلة بين المنزلتين؟