صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
المشروعان المصادق عليهما من قبل مستشاري الغرفة الثانية، يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية وتنزيل أحكام الدستور الجديد، حيث يحدد النص الأول الشروط والكيفيات التي من شأنها أن تؤطر عملية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وجمع التوقيعات وموضوع العريضة الذي يجب أن يرتبط بمصلحة عامة، كما يحدد حالات عدم قبول العريضة مع إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين الذي اشتغلوا في تجميع التوقيعات على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد التي تؤطر ممارسة هذا الحق.
أما النص الثاني والذي يهم تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين الموجهة للسلطة التشريعية، فيتضمن الأحكام التي ترتبط بتعريف الملتمس، الشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات بخصوص الملتمس، علاقة الالتماس بمجال التشريع، والشروط التي تؤطر تحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء في حالة تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان.