ندد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بما قال أنه "منع طال أنشطة الشبيبة في بعض الأقاليم، بقرارات من السلطات المحلية في مناقضة واضحة للمضامين الدستورية والنصوص القانونية المؤطرة لممارسة واجب تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور".
واعتبر المكتب الوطني ذلك " تضييقا على حق الهيآت الشبابية في القيام بدورها في المجتمع، ضدا على مضامين الفصل 33 من الدستور، الذي يُلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لا منع الأنشطة الشبابية ومحاولة الحيلولة دون اضطلاع المنظمات الشبابية بالأدوار الدستورية والديمقراطية المنوطة بها، كما حذر المكتب الوطني من محاولة استعمال بعض المؤسسات في المعارك السياسية، وهي الممارسات التي من شأنها أن تكرس العودة إلى العدمية والتنفير من العمل السياسي وتعزز من نزوع بعض الشباب نحو مقاطعة المسار السياسي".
ونبه المكتب الوطني من" خطورة هذه الممارسات التي تذكّر بالأجواء التي سادت في مرحلة الانسداد الديمقراطي، فإنه يؤكد على عزم شبيبة العدالة والتنمية الشديد على دعم وإسناد مسار الإصلاح والدمقرطة الذي انخرط فيه حزب العدالة والتنمية إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية، لإنجاح تجربة البناء الديمقراطي ومقاومة كل نزوع نحو الارتداد لزمن الفساد والاستبداد".
وكان المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية عقد لقاء استثنائيا يوم الثلاثاء 24 ماي 2016، خصص لتدارس جملة من القضايا الشبابية والسياسية الوطنية، حيث توقف عند أهم المستجدات التي تطبع هذه المرحلة، لا سيما التعبئة الوطنية والسياسية التي يستوجب الانخراط فيها، لتأمين إنجاح مسلسل البناء الديمقراطي. كما توقف المكتب الوطني عند سير أنشطة وفعاليات الحملة الوطنية الثالثة عشر تحت شعار "العمل السياسي: تضحية، صمود وشرف"، بكافة ربوع الوطن.، والتي يتم تنظيمها طيلة شهري أبريل وماي من كل عام.