تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي المنظم للسجون التي أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

 

وتجسد هذه المسودة الأولية، التي تم تقديمها خلال ندوة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية، تعديلا شاملا يتضمن تصديرا للقانون وهيكلة جديدة بمقتضيات تتناسب ومتطلبات الموازنة بين الحقوق والواجبات وبين الأمن والإدماج.

 

وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المسودة تأتي لتصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل "التطور النوعي والكمي للجريمة" بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والايديولوجية.

 

وأضاف أن هذا التطور الذي عرفته الجريمة يتطلب موازنة بين طبيعتها والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في بعديه الأمني والإصلاحي.

 

وأوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات التي " يسجل في شأنها حالات عود كثيرة مقارنة مع العقوبات البديلة، ليس لأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بفشل المؤسسة السجنية في أداء دورها المطلوب، وإنما لأن الاعتقال بطبيعته يفرض القطيعة مع المجتمع، وقد تستمر إلى ما بعد الإفراج، مما يؤدي إلى الإقصاء والتهميش وتردد المجتمع في احتضان المفرج عنهم".

 

وأكد في هذا الصدد على ضرورة إحاطة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالضمانات القانونية التي تكرس انفتاحا مسؤولا وهادفا للفضاء السجني، وإعمال البرامج الإصلاحية في إطار المعايير الوطنية المعمول بها، والتعامل مع السجناء في اطار يكرس البعد الإنساني والتأهيلي ويفرض الانضباط واحترام القانون في إطار من الحزم والضبط وفي حدود ما يكفل الحفاظ على الكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية للمعتقلين.

 

وأشار إلى أن المندوبية العامة استحضرت في بلورة المسودة الأولية ملاحظات ومقترحات الجمعيات الحقوقية ومختلف الجهات المراقبة للسجون، سواء الدولية منها أو الوطنية، مضيفا أنها تفاعلت أيضا مع ملاحظات اللجن الاقليمية لمراقبة السجون والسلطات القضائية، المتضمنة في تقاريرها المنجزة على إثر الزيارات التي تقوم بها للسجون.

 

وخلص إلى إن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، ومهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، فلن تتحقق العدالة المنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالبة للحرية وإعمال آليات موجبة للإفراج قبل موعده.

 

ومن جهته، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عز الدين بلماحي، أن تكريس مبدأ الحق في الإدماج بالنسبة للسجناء يندرج ضمن مطمح إنساني نبيل دشنه جلالة الملك محمد السادس من خلال حرصه الدائم على توفير كل سبل الرعاية والإدماج للسجناء باعتبارهم مواطنين لا تنتفي حقوقهم المواطناتية بدخولهم السجن.

 

واعتبر أن فتح ورش الإصلاح والتجديد القانوني لا ينفصل عن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، مسجلا أن تأهيل السجون مشروع متكامل يستهدف الموارد البشرية والبنيات التحتية والإمكانيات المادية، ويرتكز على البعد القانوني والتنظيمي الذي يسمح بالفعل بتطوير الممارسة دون إغفال المحيط الذي ينبغي أن ينخرط أكثر في مشاريع الإدماج من خلال الدخول في تمرين جماعي من أجل محو الترسبات الثقافية الملتبسة حول المؤسسات السجنية والسجناء.

 

وأوضح أنه على الرغم من أن القانون الحالي المنظم للسجنون متقدم مقارنة مع القوانين المعمول بها في دول أخرى، فإن تطلع المغرب إلى ترسيخ دولة الحق والقانون يقتضي الإبداع والانفتاح أكثر، كما تقتضي المتغيرات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة تغيير بعض الفصول.



وتمحورت الندوة حول جلستين تهمان "تعديل القانون المنظم للسجون: الدواعي المنهجية والمرجعية" و"مستجدات مسودة مشروع القانون المنظم للسجون والمرجعية".