ثمن "الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات"، قرار  رئاسة مجلس النواب،  تأجيل عقد الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع القانون 12-19 المتعلق بـ " تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ". وذلك بطلب من السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

واعتبر الهدف من هذا التأجيل هو مراجعة المادة 6 من مشروع القانون برفع السن الأدنى للعمل بالمنازل إلى 18 سنة، وذلك في احترام للقانون الداخلي ومساطر مجلس النواب، وبتنسيق مع الحكومة.

وعزز هذه الأخبار، التزام وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع الائتلاف، باقتراح تأجيل التصويت على المشروع المذكور من جهة، والتصريحات المؤيدة لمطالبه الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين من الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من جهة أخرى.

وحيا الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، حكمة وشجاعة بعض المسؤولين بالحكومة والبرلمان، الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في اتخاذ هذا القرار، ودعا البرلمانيات والبرلمانيين إلى التصويت الإيجابي على التعديل المتعلق برفع سن التشغيل إلى 18 سنة، وذلك من أجل إعطاء مدلول لشبه الإجماع الذي حصل حول مطلب الرفع من سن التشغيل بالمنازل إلى 18 سنة.

وذكر الائتلاف بأن هذا التعديل ينسجم بشكل كامل مع منطوق وروح الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الشاق والخطير، وبالعمل المنزلي، التي صادقت عليها بلادنا أو في طور التصديق عليها، وكذلك مع الدستور. هذا الانسجام الذي تم تذكير الحكومة به رسميا من طرف مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" المكلفة بتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا من طرف منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

ويتطابق هذا الانسجام حسب الائتلاف ، مع الآراء الرصينة التي عبر عنها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المؤسسات الدستورية ذات الخبرة، التي عبرت عنها بطلب من البرلمان، وتم التذكير بها في عدة مناسبات منذئذ. ويتطابق  أيضا في النهاية، مع مطالب المجتمع المدني، المرتكزة على تجربته الميدانية في مجال حماية الأطفال بشكل عام، وخاصة "الفتيات القاصرات عرضة الاستغلال أثناء العمل المنزلي"، وأسرهن ومشغليهن والوسطاء (السماسرة)،الذين يساهمون في تكريس هذه الممارسة المهينة لأطفالنا ولبلدنا .

وبهذه المناسبة، ذكر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الفتيات القاصرات بأن العمل المنزلي الذي يصنف من بين الأعمال الخطيرة بالنسبة للأطفال القاصرين من طرف منظمة العمل الدولية التي طالبت بحظره، يجب التعاطي معه بحزم وصرامة شديدة؛ وإن مقارنته بالعمل في محيط مفتوح وخاضع للمراقبة، سيكون خطأ فادحا يبقى أطفالنا عرضة للسخرة والتجاوزات داخل "أماكن مغلقة".