دقت جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا يوم الاثنين ناقوس الخطر حول الوضعية المزرية للمعتقلين المغاربة في السجون الإيطالية,وفي مراكز الاعتقال الخاصة بالمهاجرين الغير الشرعيين الناجين من خطر الغرق والواقعين في قبضة شرطة الحدود الإيطالية.
و قالت الجمعية في بيان لها أن السجناء المتعرّف عليهم حسب الإحصائيات الأخيرة أعدادهم تقدر ب 66.700 سجين :24.123 أجنبي من بينها 21% من أصول مغربية.يعيشون في جو مشحون بالتجاوزات والتعسفات داخل السجون الإيطالية.
فالحكومة الإيطالية التي تتحدث عن هذه الأرقام المهولة وعن قلة الموارد صرحت بأن كل سجين يكلفها 200 أورو يوميا ,وهذه الحقيقة لا يمكن لها أن تبرئ شروط الاعتقال التي تنتهك فيها حقوق الإنسان حسب الجمعية.
كما نددت الجمعية بالمعاملة القاسية والغير إنسانية التي تطال الرعايا المغاربة القابعين في غياهب السجون الإيطالية,وناشدت السلطات المعنية المغربية بالالتفاتة لهؤلاء السجناء المنسيين في غربة المغتربين ,وبفتح هذا الملف ونفض الغبار عنه ومعالجة هذه الوضعية المأساوية مع السلطات الإيطالية المختصة.
هذا من جهة ,ومن جهة أخرى طالب بيان الجمعية بالعمل على نقل السجناء المغاربة المحكومين والراغبين في قضاء ما تبقى من عقوبتهم الحبسية في السجون المغربية للتخفيف من مآسيهم ومؤازرتهم وتقريبهم من ذويهم وأقاربهم كما تنص اتفاقية ستراسبورج) المؤرخة بتاريخ21 مارس 1983( والتي سبق أن وافقت عليها الحكومتان المغربية والإيطالية.