دعت مذكرة ترافعية حول "الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب" ، قدمها المرصد المغربي للسحون، يوم الجمعة 13 ماي 2016 بالرباط، إلى إنشاء مجلس أعلى للسجون، تكون مهمته مراقبة تدبير القطاع السجني بصفة دورية، ويكون عبارة عن “هيئة عليا مستقلة تتلقى تقارير من لدن المندوب العام للسجون”.
واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي في ندوة صحفية، تم تخصيصها لتقديم محاور المذكرة الترافعية ، أن إنشاء مجلس أعلى للسجون سيساهم في البحث والتفكير في سبل تطوير السجون والاهتمام بحقوق السجين، لان قطاعات وزارية أخرى معنية بالسجون كقطاع الصحة و التعليم". و شدد الجامعي أن اكبر مشكل تعرفه السجون هو وجود آلاف المعتقلين مرضى عقليون او نفسيون ، غير قادرون على الخضوع للعقوبة في غياب مراكز لوزارة الصحة تتكلف بمن هم في هذه الوضعية.
واعتبر الباحث محمد بوزلافة خلال نفس الندوة أن المذكرة تسعى لتقديم بعض التجارب الدولية و تهيئة الأرضية لتمكين المغرب من التوفر على منظومة جنائية و سجنية متطورة ، كما أنها تنطلق من معايير دولية . و أضاف بوزلافة "نلاحظ تضخم اللجوء للتجريم و للعقاب ، فالسياسة العقابية تراهن على العقوبات و الاعتقال ، المطلب الأساسي للمذكرة هو مراجعة المنظومة العقابية. فالممارسة الواقعية بعيدة عن النص القانوني و ما نلاحظه في الغلو في اللجوء للاعتقال الاحتياطي. مضيفا أن أكثر من أربعين بالمائة من السجناء هم في حالة اعتقال و لم تصدر في حقهم أحكام.
وشدد المتحدث على أن كل المقاربات الحالية غير قادرة على مواجهة الانحرافات الاجتماعية ، فشغب الملاعب لم يستطع القانون من الحد منه، كما ان المراهنة على القانون الجنائي فقط لا تعطي حلولا.
ودعت مذكرة المرصد إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي الذي يساهم بشكل كبير في اكتضاض السجون . و خلصت الى ان أزمة السجون هي من ازمة السياسة الجنائية. و بالاظافة الى المطالبة بإنشاء " مجلس اعلى للسجون" يتلقى التقارير من المنذوب العام و مهام الملاحظة والتدخل في حالة المساس بها. طالبت المذكرة بانشاء متحف وطني للسجون لتمكين المواطنين من معرفة عالم السجون و تفعيلا للدور الوقائي للجريمة.
