وقع الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، اليوم الأربعاء بقصر الشعب ببكين، الإعلان المشترك المتعلق بإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. كما ترأس قائدا البلدين بهذه المناسبة حفل التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي تهم بالخصوص المجال القضائي و الاقتصادي والمالي، و الصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والبنية التحتية والشؤون القنصلية.
وتحمل زيارة الملك محمد السادس للصين و الشراكة الاستراتيجية التي وقعت على إثرها، عدة أبعاد سياسية ودبلوماسية و اقتصادية و في جانب العلاقات الدولية خصوصا ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فعلى المستوى السياسي هي بلورة لنوع من العلاقات الثنائية غير مسبوقة، لكون الصين بلد لا يتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى. و هي تكريس لشروط عدم الانحياز الجديد لدولة ذات سيادة كاملة كالمغرب و ليست تابعة لأي معسكر و يدعم الموقع الجيواستراتيجي للمملكة. كما ان الشراكة مع الصين تدعم موقع المغرب كحليف فعال على المستوى الدولي في ظل عالم مليء بالازمات.
و في الجانب الدبلوماسي تقوى هذه الشراكة مكانة المغرب كمدافع عن حق الشعوب في التنمية خاصة الدول الأفريقية ، باعتبار ان الدول الأسيوية قوة صاعدة اقتصاديا. و اقتصاديا تقوي هذه الشراكة مكانة المغرب كأرض للمبادرات و الفرص الاقتصادية في خريطة العولمة. كما ستجعل من المغرب بوابة الصين للدول الافريقية.
و بخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن دعم الصين للوحدة الترابية للمغرب له وقعه على الساحة الدولية ، لما للصين من ثقل سياسي و اقتصادي في عالم اليوم.
ويطمح المغرب في أن تشكل شراكته الإستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الميادين المرتبطة بالاستثمار والتنمية وبالأمن، وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية. كما تصبو المملكة المغربية، عبر هذه الشراكة، إلى أن تكون علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية أساسا للتأثير الإيجابي في التنمية الإقليمية والجهوية، واستثمار موقعها المتميز كرافد لهذا الطموح وهذا البعد الاستراتيجي المشتركين.