ندد كل من اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات و الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء و الائتلاف المدني حول الفصل 19 ، بالمنحى الذي اتخذه النقاش و بالتراجع الخطير عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء والمغرب بصفة عامة. و جاء ذلك بسبب ما قالوا انه مسارعة الحكومة واغلبيتها في لجنة القطاعات الاجتماعية لتمرير مشروع القانون 14-79المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز, و الضارب عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية، وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تمت استشارتها من طرف مجلس النواب ورفض الحكومة بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة، معتمدة تأويلا غير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء المنصوص عليها في الفصول 19و164و171 من الدستور وذلك للالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها مدعومة بالقوى الديمقراطية.
وعبرت الجمعيات عن رفضها المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعيات النسائية و الحقوقية. وحملت المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية.