عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن غضبه بعد اطلاعه على نص البلاغ الصادر عن ديوان وزير العدل و الحريات و الحامل لتاريخ 19 أبريل 2016 .
وقالت الجمعية في بيان لها "بعد استحضاره لأجواء اللقاء الذي جمعه بوزير العدل و الحريات بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 و الذي اتسم بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلنا قصورها في التصدي للفساد و الإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلنا أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث و التحقيق و المحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة ".
وأضاف البلاغ انه "بعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل و الحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركزنا في الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطررنا لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .
وتأسف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. واعتبر أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية. كما أن الواقع قد كشف أن وزير العدل والحريات عاجز عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.
واكد المكتب "احترامه للقضاء والقضاة والنزهاء ويعول على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. مضيفا ان الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال الى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن اية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها، وسجل ان وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".
