واشار التقرير الى بقاء 28 خبيرا مدنيا فقط في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، فيما نقل 25 اخرون مؤقتا الى لاس بالماس في جزر الكناري. واكد بان ان البعثة الاممية في الصحراء الغربية "عاجزة عن اتمام عنصر اساسي في مهامها" وفي التفويض الذي منحها اياه مجلس الامن بغياب هيئة موظفين مدنيين اجانب كاملة تتولى الشؤون اللوجستية.

كما اشار الى ان الرد المغربي ادى الى "تعديل بحكم الواقع لتفويض" البعثة، ما يعني في هذه الظروف ان الانشطة العسكرية التي تتولاها "لا يمكن مواصلتها على المدى المتوسط الى البعيد". وافاد التقرير ان "خطر خرق وقف اطلاق النار وتجدد العنف مع امكان التصعيد في اتجاه حرب مفتوحة سيرتفع الى حد كبير اذا اجبرت بعثة الامم المتحدة في الصحراء على المغادرة" او تعذر عليها اتمام عملها. لذلك اوصى بان بتمديد تفويض البعثة الى ابريل 2017 بغض النظر عن الازمة الحالية. وسيتخذ مجلس الامن قراره بهذا الشان قبل نهاية ابريل.

وعلى مستوى اوسع اعتبر بان ان الخلاف مع الرباط قد "يتسبب على المديين القصير والمتوسط بعواقب كبيرة على استقرار المنطقة ومصداقية مجلس الامن" وكذلك البعثات الاممية الاخرى لحفظ السلام. كما اشار الى خطر "حصول سابقة" قد تشجع بعض الدول التي تستضيف بعثات على التخلص من القبعات الزرق لديها.

واوضح محللون ان تقرير بان كي مون  الاخير ، إنبنى على مغالطات، فقد اعتبر إجلاء المكون السياسي و العسكري قد يعطي امكانية لجماعات متطرفة و ارهابية على التحرك بالصحراء، ناسيا أن من يحارب هذه الجماعات و يمنع اختراقها للصحراء هو المغرب عبر أجهزته العسكرية و الامنية من جيش و درك