أدانت عدد من" الاحزاب الصغرى " ما قالت انه محاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب السياسية الوطنية من التمثيلية داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية ولا يضمن التعددية، داعية الحكومة المغربية إلى الالتزام بتعهداتها.
وعبرت هذه الاحزاب في بيان للرأي العام الوطني صادر عن كا من حزب التجديد والإنصاف، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب الإصلاح والتنمية، حزب المجتمع الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب النهضة والفضيلة، حزب الشورى والإستقلال، حزب الوسط الإجتماعي، حزب الحرية والعدالة الإجتماعية، حزب الأمل، حزب العهد الديمقراطي، حزب الديمقراطيين الجدد، عن استنكارها الشديد لما قالت أن سياسة منتهجة رامية إلى دعم قلة من الأحزاب المهيمنة، حيث تعتبر هذا الدعم تهديدا للمسار الديمقراطي لبلادنا، وتبذيرا للمال العام، وإفسادا للعملية الانتخابية، مما يترتب عليه عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية.
كما عبرت عن رفضها الاستمرار في تبني التمييز وعدم منح نفس الفرص لكافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل العمومي للحملات الإنتخابية، والولوج إلى الإعلام العمومي، خصوصا ما يرتبط بالبرامج ذات الطابع السياسي، وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ احترام التعددية والإنفتاح على مختلف التعبيرات السياسية الوطنية.
وجددت تأكيدها على أن تمثيلية الأحزاب المهيمنة مشكوك في أمرها، ومدعمة ماديا ومعنويا وإعلاميا، بترسانة من القوانين التنظيمية لتدبير الشأن العام، وأريد لها أن تكون كذلك. داعية في نفس الوقت جميع القوى السياسية الجادة والغيورة على مصلحة الوطن لتأسيس جبهة موحدة من أجل التصدي لسياسة الإقصاء والتهميش التي يراد تكريسها، والتعبئة من أجل ضمان الحق المشروع في تمثيلية سياسية ديمقراطية في كل المؤسسات المنتخبة.
واعلنت في ذات البيان تشبثها بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية الحية من أجل بناء ديمقراطية حقيقية، قائمة على أسس وقواعد سليمة مرتكزة على مبدأ المساواة والإنصاف واحترام التعددية السياسية، انسجاما مع ما يهدف إليه دستور المملكة. وجاء بلاغ الاحزاب الصغرى تفاعلا مع مسلسل المشاورات التي انطلقت تمهيدا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.