قرر عدد من اعضاء "المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان" لرشيد الشريعي الطاعنين في مؤتمر مارس الأخير، في اجتماعه الطارئ ليوم السبت 09 أبريل 2016 ، رفض عقد "مؤتمر استثنائي " بمشاركة فروعه في المؤتمر الوطني الأول لجمعية وطنية أخرى برئاسة محمد رشيد الشريعي بهدف إلحاق المركز بهذه الجمعية .
وقال بيان عن الرافضين أن القرار جاء" ضدا على كل القواعد الديمقراطية والقوانين المنظمة لعمل المركز، فلا المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه اتخذ هذا القرار ولا المجلس الوطني تداول بشأنه ؛ ما يعتبر انقلابا على مقررات المؤتمر الوطني الثالث والقوانين التنظيمية الصادرة عنه".
و أخبر الرافضون للإلحاق أعضاء المجلس الوطني المنتخب في المؤتمر الوطني لسنة 2013 وأعضاء الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية " أنه لا علاقة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بما يسمى بالمؤتمر الوطني الأول الخاص ب"الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب" التي كان يرأسها عبد الإله طاطوش والمزمع عقده أيام 15 و 16 و 17 ابريل 2016 بمراكش ، ويؤكد أن المبادرات الشخصية الضيقة لقلة قليلة من المكتب التنفيذي لا تلزم المركز المغربي بجميع هيئاته وأجهزته الشرعية وطنيا وجهويا ومحليا طبقا لما ينص روح القانون الأساسي والداخلي للمركز والمصادق عليه في المؤتمر الوطني الثالث المنعقد أيام 7 و 8 و9 دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد".
كما اعلنوا عن "تقديم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي دعوى قضائية أمام القضاء المختص من أجل إلغاء بطلان نتائج ما سمي المؤتمر الاستثنائي للمركز برئاسة الشرقاوي السموني بتاريخ 06 مارس2016 بالرباط ، والذي على إثره تم تعيين عبد الإله الخضري رئيسا في خرق سافر للقانون". كما اعلنوا عزمهم اتخاذ قرارات تأديبية وتنظيمية في حق من يريد إلحاقه بجمعية أخرى سبق أن تم الإعلان عن حلها من طرف أعضائها في المؤتمر الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
