عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال اجتماعه العادي بالمقر المركزي لتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية الوطنية والدولية، عن استنكاره للهجوم الذي تعرض له مواطنون في كل من بني ملال وسلا وشيشاوة، معتبرا ذلك خرقا سافرا للقوانين و تطاولا عليهم و تجاوزا لأجهزة الدولة الذي لها الحق في حماية المواطنين المكفولة قانونا و دستورا ويمس بهيبة الدولة ويشرعن لأساليب فوضوية نحن في غنى عنها .
كما استنكر المكتب المركزي التضييق على الصحافة وحرية الرأي والتعبير والتي تمثلت في متابعة نقيب الصحافيين المغاربة عبدالله البقالي وعلي أنوزلا وحميد المهداوي والمتابعين في ملف المعطي منجب ومن معه ، ويدعو فورا إلى إلغاء كل المتابعات اللاقانونية .
و ادان في نفس السياق بشدة التضييق والمنع الذي يطال منظمات وطنية لها شرعية قانونية وخاصة منها : الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي تم منعها من نشاط مرخص بمركز التكوينات التابع لوزارة التربية الوطنية وشبيبة النهج الديمقراطي التي تم منعها من عقد مؤتمرها الوطني، و التضييق الواضح ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها عبر التراب الوطني ويعتبر ذلك خرقا للمواثيق الدولية و قانون الحريات العامة المغربي الذي يقر الحق في التجمع والتنظيم. ويطالب بتصفية الأجواء من اجل تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية.
كما جدد تضامنه مع نشطاء العصبة المتابعين قضائيا و خاصة عبد المجيد جعفر كاتب فرع العصبة بالسعيدية والمتابع بالفصل 263 من القانون الجنائي المغربي حول "إهانة موظف" عندما فضح الفساد المتفشي في بعض المؤسسات العمومية في جهة وجدة الشرق، ومحمد بلمهيدي نائب الكاتب الإقليمي للعصبة بالعرائش والصحفي المعتدى عليه من طرف احد أبناء الرئيس السابق لبلدية العرائش، من أجل إخراسه وثنيه عن فضح الفساد بالمنطقة .
كما طالب المكتب بحل لمشكل الأساتذة المتدربين.