طالب " الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" ،  رئيس الحكومة،  بفتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة.

وجاء الطلب في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة"  تفعيلا لدوره وتنفيذا لمهامه  كمسؤول عن الجهاز التنفيذي" ، حسب رسالة الائتلاف.  وأضافت الرسالة   ان العدوة جائت "من أجل تطبيق مقتضيات الدستور الذي يعطي الحق في المعلومة و يربط المسؤولية بالمحاسبة ، و ينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء و على وجوب التصريح بالممتلكات لكل من تحمل مسؤولية عمومية أو سبق له تحملها .و تبعا للقوانين الجاري بها العمل التي تعاقب على جرائم التهرب الضريبي .و اعتمادا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة منها الإعلان حول التقدم والإنماء ، في الميادين الاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 دجنبر 1969 و الذي من بين ما ينص عليه في مادته 16/ د : " اعتماد تدابير تستهدف منع خروج الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي و الاجتماعي" .

وقال الائتلاف ان العديد من الصحف الدولية والوطنية تداولت  القضية " التي أضحت تعرف ب"وثائق بناما"، والتي كشفت عن معطيات تم تسريبها من مكتب محاماة موسيك فونسيكا ببناما، تهم ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي، منذ ما يزيد عن أربعين سنة، حسب المقالات والتحليلات التي نشرت. وقد وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة باعتبارهم لجأوا لاستعمال شركات الملا ذات الضريبية التي يمكن أن تخفي التورط في أفعال مشبوهة، فإذا كان اللجوء إلى الملاذات الضريبية يمكن من تخفيض كلفة الضرائب بالنسبة لبعض الشركات فإنه في غالب الأحيان يخفي تهريب الأموال والتهرب الضريبي وما إلى ذلك من الأفعال المحرمة خاصة بالنسبة للدول التي تمنع خروج الأموال لاقتناء عقارات وممتلكات الترفيه بدون رخصة من مكاتب الصرف كما هو الشأن بالنسبة للمغرب".