في الصورة وقفة لمنتدى الزهراء بمارينا سمير
وقع مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات اتفاقيات الشراكة مع عشر جمعيات ، ممثلة في المرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة والاتحاد الوطني لنساء المغرب واتحاد العمل النسائي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح الرميد بأن الأمر يتعلق بنموذج من بين حوالي 40 جمعية شريكة للوزارة ستستفيد كلها من دعم مالي من ميزانية وزارة العدل والحريات لتنفيذ جزء من برامج عملها برسم سنة 2012 ، وذلك في إطار منشور الوزير الأول رقم 7/2003 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلق بضبط إطار وأوجه التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
و أوضح أن هذا التوقيع يعد لحظة في مسار تعزيز جسور التعاون بين وزارة العدل والحريات وهيئات المجتمع المدني، والتي تمت إقامتها على مدى سنوات،إذ تعتبر تنظيمات المجتمع المدني شريكا أساسيا للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، بل وتتقاسم مع الوزارة نفس الأهداف بما فيها السعي نحو تعزيز المنجزات المغربية في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد بأن وزارة العدل دأبت منذ سنة 2005 على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون هاته مع فعاليات المجتمع المدني، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، بل و دعمت تداولها على حضور عدد من دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
و كشف النقيب عبد الكبير مغار نائب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الشراكة تهم دعم معهد حقوق الإنسان الذي أحدثته هيئة المحامين سنة 2010، والذي يوجد مقره بالرباط، لتحقيق مجموعة من البرامج التي يتضمنها مخطط عمله السنوي، في ارتباط بين مزاولة مهنة المحاماة وعلاقتها بحقوق الإنسان، والدفاع عنها ، بل ما يندرج ضمن العمل الترافعي لحث السلطات على تفعيل الاتفاقيات والتوقيع على تلك التي لم ينضم المغرب بعد إليها.
وأشار في هذا الصدد أن برنامج العمل ستتم ترجمته عبر تنظيم ندوات ودورات تكوينية لفائدة المحامين بل وحتى العاملين داخل هيئات المجتمع المدني ، معلنا في هذا الصدد عن تنظيم جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال شهر دجنبر القادم لندوة وطنية بأكادير حول موضوع" مهنة المحاماة وقيم حقوق الإنسان.