ندد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس 31 مارس 2016، خلال الدورة الستين لجمعيته العامة، بتجاوزات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الوحدة الترابية.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة، المصادقة على مشروع رأي وتقرير المجلس حول متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية، وتقديم ومناقشة مشروع الرأي حول فعلية حقوق الطفل بالمغرب.
وقبل الشروع في دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال، عبر أعضاء وعضوات المجلس، رئيسا وأمينا عاما وفئات، عن تنديدهم القوي لما صدر عن السيد بان كيمون، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، من تجاوزات ومواقف غير محايدة إزاء قضيةِ وحدتِنَا الترابية؛ التي تعتبر من الثوابت الدستورية الراسخة لبلادنا.
كما أكدوا كمواطنين قبل كل شيء، ثم كأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، انخراطهم التام في كل المبادرات التي تجسد الوحدة والإجماع الوطنيين لكافة القوى الحية وراء جلالة الملك، في التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
وفي هذا الصدد، شدد أعضاء وعضوات المجلس على أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقتَه الفعلية الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، الذي يعتبر خير جواب على خصوم الوحدة الترابية نظرا لتجاوبه مع انتظارات الساكنة بهذه الأقاليم، وانعكاساته الإيجابية المتمثلة أساسا في تحسين وضعية الساكنة وتقويته لحقوق المواطنة.
المجلس يصادق بالإجماع على تقريره حول متطلبات الجهوية المتقدمة
واقترح المجلس، من خلال هذا التقرير الذي تم إعداده في إطار الإحالة الذاتية، جملة من التوصيات والتوجهات التي من شأنها أن تضمن لورش الجهوية المتقدمة أسباب النجاح، من أجل أن نجعل من الجهة رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمُدمجة والمستدامة.
ومن أجل ذلك، أوصي المجلس بضرورة تعبئة وانخراط كل الفاعلين انطلاقا من مرحلة "التّملّك المسؤول" للجهوية، من أجلاستيعاب أعمق لأسس الجهوية ومفاهيمها؛ وتشبُّع أكبر بمبادئها وقيمها؛ ومعرفة دقيقة وإحاطة وافية بنطاق صلاحيات الجهات وتمييزها عن صلاحيات الدولة والجماعات الترابية الأخرى.
كما أوصي المجلس، في هذا الصدد، أن تفعيل هذا الإصلاح على أرض الواقع، يقتضي إحداث هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية والتتبع والتقييم المستمر وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها
.ومن جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، وتوفر الوجهة على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقريرية ، في إطار اللاتمركز، واضطلاع الادارة الجهوية بمهام من شأنها دعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي ، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة.
وشدد المجلس على أهمية إنجاز تشخيص دقيق في شكل تحليل يركز على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالجهة، استعدادا للمرحلة التالية التي ستفضي إلى إعداد استراتيجية التنمية الجهوية وتحديد المحاور ذات الأولوية لتنمية الجهة، والتي ستتم أجرأتها في برامج التنمية الجهوية.وفي هذا الصدد، اعتبار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منطلقا وأرضية أساسية، ونهج المقاربة المنهجية المعتمَدة في إعداده، عند وضعبرامجالتنمية الجهوية، مع تكييف ذلك النموذج مع خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها.
وحتى تتمكن الجهة من الاضطلاع بأدوارها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يوصي المجلس بوضع ميثاق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، تلتئم حوله الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية.والغاية من هذا الميثاق العمل على تطوير أقطاب تنافسية جهوية، و"العلامة الجهوية" الخاصة بكل جهة، وتثمين المنتوجات المحلية، مما يساهم في الاستثمار لمؤهلاتها ويحسن جاذبيتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وعلى مستوى التنمية الاجتماعية، وانطلاقا من مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أعده المجلس، يوصي هذا الأخيربإنشاء قطب اجتماعي، على المستوى الجهوي، وفي إطار اللاتمركز الإداري، يتكفل، بشراكة مع الجماعات الترابية الأخرى، والمجتمع المدني بتفعيل السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي. كما أكد التقرير على أهمية وضع ميثاق جهوي للديمقراطية التشاركية ينطلق من ترصيد المكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة.
وبموازاة ذلك، أكد المجلس على ضرورة العمل على وضع سبل مبتكَرة ومنصِفة ومتناسبة مع حاجيات الجهات في مجال التمويل، لتوزيع الموارد المالية والضريبية، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وضمان إعادة توزيع منصف للموارد، الإسراع بتقليص الفوارق الجهوية وضمان الخدمات الأساسية على قدم المساواة لكل المواطنين والمواطنات، في مختلف الجهات.