انتقدت فعاليات شبابية مشروع قانون " المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي" حيث اعتبرته نوعا من الريع و عودة للتحكم في الحراك الشبابي و نوعا من نشر ثقافة الانتهازية الشبابية.
واعتبرت حنان رحاب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال ندوة حول "المجلس الاستشاري للشباب والمستقبل المهام والتحديات"من تنظيم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة « AMEJ » بالمكتبة الوطنية الرباط مساءه الأربعاء ؛ أن التركيز في الآونة الأخيرة على إنشاء عدد من المجالس هو آلية لإعادة التحكم في المشهد السياسي، معتبرة ان التقارير المؤسسة لمجلس الشباب بنيت على منهج تحكمي لاختيار شباب على المقاس.
وأضافت رحاب أن من شارك في النقاش الجهوي ، ليس الجمعيات الرائدة و لا الجمعيات الخمس الكبرى في مجال التربية و الشباب. و شددت رحاب على أن العمل الجمعوي أصبح عنوانه الكبير "المبادرة الوطنية التنمية البشرية" و المشاريع المدرة للدخل، حيث اعتبرت أن التطوع يضيع تحت مبادرة التنمية البشرية، حيث اتهمت المستفدين من هذه المشاريع بالخروج لمواجهة حركة عشرين فبراير.
و أشارت رحاب أن تغييب الجمعيات الجادة في النقاش حول المجلس الاستشاري للشباب، جاء في سياق ادماج الشباب الذي عمل في الحراك الشبابي والذين لا ينتظرون مبادرة التنمية البشرية لتقديم خدمة.
وتساءلت القيادية الاتحادية "هل نحتاج لمجلس يتقاطع مع مجالس اخرى كالمجلس الوطني لحقوق الانسان و هيئة المناصفة و مجلس الاسرة و الطفولة". كما اعتبرت المتحدثة أن كل المجالس تنشئ بمنطق إقصاء السياسي، مشيرة أنه حتى مجلس الشباب أنشئ بمنطق عدم تمثيلية الشباب الناشط سياسيا.
و اوضحت المتحدثة ان العمل الإحساني و الجمعوي لا تقوم به الجمعيات الإسلامية فقط بل تقوم به أيضا جمعيات التنمية البشرية التي تحارب العمل السياسي و تغيب فيها الشفافية في مشاريعها. و أعلنت رحاب بنبرة حادة "نحن ضد ان يكون هذا المجلس آلية لإدماج الشباب ذو النزعات الاحتجاجية في الشارع أو مجلسا لتدجين الشباب و خلق الانتهازية الشبابية و وتكريس ثقافة التحكم من خلال "مجلس الشباب و العمل الجمعوي".
وشارك في الندوة كل من خليل سعدي من جمعية "لاميج" و رقية اشمال و لحبيب العزوزي و محمد الصبر.
