ووجه النسيج الجمعوي انتقادات للقوانين الانتخابية، التي أطرت الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، موصيا بـ”فتح نقاش مجتمعي موسع ومؤسساتي حول جميع القوانين الانتخابية” واستقرار القانون الانتخابي عبر “المصادقة على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية قبل سنة من تاريخ الاستحقاق الانتخابي”. ودعا التقرير إلى جدولة المسلسل الانتخابي وفق فترة زمنية تضمن أجلا معقولا للطعن في كل مرحلة من مراحل الانتخاب، بما يمكن الجميع من الاستفادة من نتائج الطعون الانتخابية.
و اعتبر محمد طارق أن الإطار القانوني للانتخابات تميز بالتنوع و التشتت، فأكثر من 36 مرسوم تشمل ثلاث مراحل انتخابية، بالإضافة الى الفترة الضيقة للإعداد الانتخابي، و هو ما يجعل المنظومة القانونية لا تحظى بنقاش مجتمعي.
كما أشار الباحث أن انتخابات الأجراء لم تغطيها مدونة الانتخابات، رغم أن الدستور أسس لمقتضيات جيدة لكن هناك قوانين تثير ملاحظات كمدونة الانتخابات و تجريم الدعوة لمقاطعة الانتخابات.
وا أشار الباحث خلال نفس الندوة أن قانون ملاحظة الانتخابات تغيب فيه الديباجة حول المعايير الدولية و لم يضبط اشراك المجتمع المدني و لم يضع قواعد واضحة.
ضعف المشاركة السياسية و سؤال مشروعية ممثلي الشعب
و في الشق السياسي اعتبر كمال لحبيب منسق النسيج الجمعوي الذي أعد التقرير، أن إشكال المشاركة السياسية لا زال قائما في المغرب، فهناك كتلة ناخبة ما زالت خارج المشاركة و هو ما يستدعي نقاش واسعا بين الأحزاب السياسية حول مشروعية المنتخبين.
وشدد لحبيب على أن القوانين الانتخابية مرت في جو من الاحتقان الاجتماعي مند 2011، كما انه لم يكن اي تطور في المشهد السياسي، الذي بقي يتسم بالتشتث و التحالفات الغير مستوعبة من طرف الناخبين. كما وقف لحبيب على دور التقطيع الانتخابي في النتائج ، فلا يعقل أن يمر شخص بعشرين صوت و آخر بثلاث مائة الف.
وختم لحبيب الندوة بالإلحاح على " ان هناك تقدم ملموس في العملية الانتخابية و ضمان شفافيتها و وضع آليات النزاهة، لكن هناك مشاكل متعددة منها تدبير الانتخابات ، فلا يمكن القول أننا وصلنا لمرحلة جديدة إلا إذا خرجنا من مرحلة وزارة الداخلية"، مطالبا في نفس الوقت بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات مستقبلا.
