قضية اعتقال مثليي بني ملال تكشف أحكاما معيبة و خللا في المساطر
أضيف في 29 مارس 2016 الساعة 14 : 16
علم لدى مصادر حقوقية ، أن عدد الموقوفين في ملف الاعتداء على مثلين ببني ملال وصل إلى خمسة أشخاص ، اعتقلوا في مراحل متفرقة. و أحالت الشرطة القضائية بنفس المدينة، الإثنين خمسة متورطين من بينهم ثلاثة قاصرين على المحكمة الابتدائية بتهمة الضرب والجرح والهجوم ليلا على مسكن الغير.
وجاء اعتقال المعنيين بالأمر، بعد اعتقال أحد المثليين يوم 27 مارس و الذي بقي متواريا عن الأنظار، حيث من المرتقب ان تتم محاكمته يوم رابع ابريل .
و علم من ذات المصادر أن الواقعة حدثت مند أزيد من أسبوعين حيث اعتقل مثلي أول و قدم بعد يومين للمحكمة، التي قضت في حقه -في ملف جنحي تلبسي رقم 222 /16- يوم 15 مارس بستة أشهر بتهمة الضرب و الجرح . و علم من حيثيات الملف أن متابعة المثلي الأول جرت في ظرف قياسي و بدون وجود محامي الدفاع ، حيث اعتبرت جهات حقوقية الحكم معيبا و تغيب فيه شروط المحاكمة العادلة.
وجاء اعتقال المعتدين بعد التحقيق مع الموقوف الثاني الذي صرح أنه تعرض، هو وصديقه المعتقل بسجن بني ملال، للسرقة على يد المعتدين، وبناء عليه تم اعتقال احد المعتدين الذي اعترف بالمنسوب إليه، كما أدلى بأسماء شركائه، ليتم اعتقال أربعة منهم.
و انفجرت القضية بعد أن انتشر في الفترة الأخيرة شريط فيديو يبرز واقعة الاعتداء على شخصين قيلا إنهما مثليين، من قبل مجموعة من الأشخاص بمدينة بني ملال. كما أثار هذا الاعتداء غضب العديد من الجمعيات الحقوقية، التي طالبت بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والخاصة. و من المرتقب ان تدخل على خط الملف جهات رسمية بعد انتشار خبر المحاكمة في كبريات الصحف الدولية و انتقاد عدد من الجمعيات للطريقة التي تم بها الحكم على المثلي المزعوم بتهمة الضرب و الجرح حيث عوقب الضحية و ترك المعتدون طلقاء حتى انفجار الفضيحة و هو ما يشرعن لثسلوك القصاص و قانون الغاب.
واعتبرت عدد من الهيئات الحقوقية تعامل السلطات مع واقعة إعتداء وتعنيف واهانة وتصوير شابين داخل محل سكن أحد الضحايا بمدينة بني ملال، يتعارض تماما والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
كما طالبت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك بالإفراج عن الضحية المعتدى عليها و فتح تحقيق في ملف الإعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام بالتشهير بالشابين عبرتصويرهها ونشر شريط الفيديو. كما طالبت الهيئات بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.