اعتبرت عدد من الهيئات الحقوقية تعامل السلطات مع واقعة إعتداء  وتعنيف واهانة وتصوير شابين داخل محل  سكن أحد الضحايا بمدينة بني ملال،  يتعارض تماما والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

 وطالبت  الجمعيات الموقعة على بيان حول النازلة بالإفراج عن الضحية المعتدى عليها و   فتح تحقيق في ملف الإعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام  بالتشهير بالشابين عبرتصويرهها ونشر شريط الفيديو. كما طالبت الهيئات بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.

وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات قد أصدرتا بيانا مشتركا في يوليوز الفارط،  بعد حادثة فاس التي تعرض فيها مثلي للتعنيف، أكدتا من خلاله "أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني وأنه ستتم مقاضاة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم وفقا للقوانين المنصوص عليه." هذا علما أننا لسنا بصدد " قضية معروضة على القضاء" وإنما بصدد أعمال عنف يجرمها القانون.

  وأشار بيان الهيئات أنه "على عكس ذلك فلم يتعرض المعتدون لأي متابعة قانونية بينما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة "الشذوذ الجنسي" ضد أحد الشابين المعتدى عليهما،  بينما لاذ الضحية الثاني بالفرار بعد الحادث".

ووقع البيان كا من:

     الجمعية المغربية لحقوق الانسان

      المنظمة المغربية لحقوق الانسان

      جمعية محاربة السيدا

      المرصد المغربي للسجون

      المركز المغربي للديمقراطية و الامن

      جمعية منتدى بدائل المغرب

      مجموعة حداثة وديمقراطية

      المرصد المغربي للحريات العامة

      جمعية عدالة

      الفيدرالية الوطنية لجمعيات الامازيغية

      المنتدى المغربي للحقيقة والانصااف

      جمعية بيت الحكمة

      مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي

      مؤسسة ادريس بنزكري للديمقراطية وحقوق الانسان