غياب السند القانوني لعقد المؤتمر الاستثنائي لثاني أبريل
وجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة المركزية لحضور المؤتمر الاستثنائي بتاريخ 2 أبريل المقبل لتقوم هذه اللجنة مقام المؤتمر في الحسم في مسودة تعديل القانون الآساسي أو بعبارة أخرى ستتحول اللجنة المركزية إلى مؤتمر استثنائي دون أي سند قانوني في القانون الآساسي لحزب التقدم والاشتراكية كما صادق عليه المؤتمر الوطني التاسع للحزب المنعقد بتاريخ 30و31وفاتح يونيه 2014.
إن المؤتمر الاستثنائي لم يخصص له القانون الآساسي إلا الفقرة الآخيرة من المادة 44 التي جاء فيها: " يمكن استدعاء مؤتمر وطني استثنائي للتداول في جدول أعمال محدد بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية أو بناء على قرار اللجنة المركزية باقتراح من المكتب السياسي وبدون أجال مشروطة"
هذه الفقرة اليتيمة الخاصة بالمؤتمر الوطني الاستثنائي لا تعني التداول في بنود القانون الأساسي أو تعديلها بالحذف والإضافة كما جاء في المسودة المتوصل بها من طرف أعضاء اللجنة المركزية في حين يمكن لهذا المؤتمر الاستثنائي التداول في نقاط أخرى غير تعديل القانون الأساسي الذي لا يمكن أن يتم تعديله حصريا إلا من خلال مؤتمر وطني كما نصت بوضوح المادة 107 من القانون الآساسي التي تقول بالحرف (المؤتمر الوطني هو الهيئة الوحيدة المختصة التي لها صلاحية تعديل مقتضيات هذا القانون الآساسي كلما اقتضت الضرورة ذلك) إن تعديل مقتضيات القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر الوطني ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأية هيئة أخرى أن تقوم بأي تعديل مهما صغر شأنه أو كبر ولو بإضافة فقرة أو حذفها وبالتالي فإن المؤتمر الاستثنائي لاحق له المس بمقتضيات القانون الأساسي ومن ثمة فإن لقاء 2 أبريل لا سند له قانونيا ولا مشروعية له في تداول مواد القانون الأساسي وكل النتائج التي سيخرج بها تعد لاغية ولا يعتد بها لافتقادها السند القانوني أكتفي بالسند القانوني دون الخوض في تركيبة المؤتمر الاستثنائي ومدى مشروعية تحويل اللجنة المركزية إلى مؤتمر الخ من النقاط الإشكالية التي يطرحها عقد هذا المؤتمر الاستثنائي الذي تحاوز صلاحيته المحدودة وأراد أن يأخذ على عاتقه صلاحيات المؤتمر الوطني.
وإذا اعتمدت هذه الصيغة أي تحويل اللجنة المركزية إلى مؤتمر فمن حق أي مناضل الطعن في تنظيمه وفي جميع مقرراته لدى اللجنة الوطنية للتحكيم والمراقبة السياسية أو إلى المحكمة الإدارية بدعوى خرق المنظمين لهذا المؤتمر للقانون الآساسي للحزب وقانون الآحزاب السياسية بالمغرب.
حميد المعطى
عضو اللجنة المركزية
وعضو لجنة التحكيم والمراقبة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية
نائب الكاتب الأول للفرع المحلي ببني ملال
