كشفت ندوة  نظمها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومنتدى المناصفة والمساواة، حول موضوع " الحقوق الإنسانية للنساء ما بين الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي" يوم الجمعة 25 مارس 2016بالرباط، عن تجاذب المواقف بين كل من نبيل بن عبدالله و بسيمة حقوي من جهة و ادريس اليزمي من جهة اخرى.

وجدد نبيل بن عبدالله  بالمناسبة رأيه في  أحقية الحكومة في التشريع و انتقاد كثرة المجالس الغير منتخبة. و قال بنعبداللله "جميل ان نتوفر على عدد من الهيئات الدستورية ، لكن من الاجمل ان نراعي ان هناك حكومة منتخبة تقدم الحساب و  ليست معينة تعكس اغلبية في البلاد".

و حذر بن عبدالله  من الاعتقاد انه حين ننزع صلاحيات الحكومة لان لها " لون سياسي معين" سنساهم في الديمقراطية، لان الحكومة حكومة  منتخبة و المؤسسات الأخرى  ليست منتخبة بل معينة و عليها ان تكون لها  دور محدد فقط. 

وأوضح امين عام التقدم و الاشتراكية  في موضوع هيئة  المناصفة و تمكينها   أدوارا تتجاوز الرصد الى  في  المسائلة و التحريات ،  ان المقاومات لم تأتي  من الجهة التي نعتقد انها تقاوم، بل من جهات  يعتبر انه لا يجب ان نعطي صلاحيات واسعة لكل الهيئات التي ينص عليها الدستور. 

و قال المتحدث  أن المصادقة على اتفاقية  "سيداو" تم  في هذه الحكومة ،  معترفا أن الصيغة الاولى لقانون مناهضة العنف ضد النساء كانت أحسن  من الصيغة الحالية .. 

اما بسيمة الحقاوي  فاعتبرت ان من واجب الحكومة الحالية اخراج القوانين المتبقية و  منها المناصفة ، منتقدة الراي القائل أن هناك  هناك مؤسسات اخرى هي المخولة لها باخراج هذه القوانين،  كالمجلس الوطني لحقوق الانسان  و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي،  مشددة على ان الشريك الحقيقي هو المجتمع المدني. 

وفيما يشبه ردا على ادريس اليزمي الذي سبق له ان انتقد مشروع هيئة المناصفة ، قالت الحقاوي ان المنطلق هو  النص الدستوري الذي اقر بالمساوات و المناصفة.  كما اشارت الى رأي " لجنة البندقية " الذي يبقى رأيا للاستئناس فقط. و شددت الحقاوي على ان مبادئ باريس لا تتحدث عن اختصاص قضائي لهيئة المناصفة بل مجرد تلقي الشكايات مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان.

أما ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان  فطغت على مداخلته الارتجالية و التناقض. مرجعا كل ما يحدث الان الى المخاض الناتج عن  سرعة المصادقة على الدستور و الانتخابات و ارادة تفعيل المؤسسات .

و أكد انه في كل المجتمعات تكون  النقاشات حول المساواة صاخبة ،  مثل ما وقع في فرنسا حول الحجاب و المدرسة و الاجهاض، حيث يكون دائما أصحاب الخصوصية ضد أصحاب حقوق الإنسان. و أشار اليزمي أن  اكبر نقاش  في المغرب كان حول مدونة الاسرة و أن العدو الرئيسي هو الذكورة التي تتملك المجال العام.