انتقد تحالف ربيع الكرامة خلال ندوة صحفية ، الثلاثاء بالرباط، الصيغة الجديدة لمشروع قانون 103-13  المتعلق بالعنف ضد النساء  الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات. وقالت سعيدة الإدريسي  المنسقة الوطنية لشبكة"  أناروز"،  أن مسودة القانون لا تسمى لما تحقق من مكتسبات بالمغرب  و هو مولود ميت و مشوه.

و أضافت المتحدثة "كنا نأمل ان تسمع الحكومة لملاحظاتنا من خلال بياننا و مراسلاتنا لكل مكونات الحكومة قبل المجلس الحكومي،  لكنها صمت أذانها"، مضيفة " نتعجب لحكومة لا تحترم وعودها و أجنداتها التي  روجت لها". 

و شددت المتحدثة أن ميثاق إصلاح العدالة الذي روجت له الحكومة،  جاء  بالحماية القانونية للحقوق و الحريات و استحضار مقاربة النوع و حماية الفئات الهشة كالنساء.  لكن" مسودة القانون الجنائي لا تفي بهذا الغرض و الحكومة تضحك على الأذقان و تروج للاستهلاك الإعلامي فقط و تلعب بالنار و تتجاهل الكلفة الاجتماعية لعدم جديتها في وضع قانون حقيقي لحماية النساء" حسب زعم الادريسي.

من جهته اعتبر الحسين الرازي  محامي و عضو ائتلاف  ربيع الكرامة أن القانون  الذي أخرجته الحكومة يحيل على إعاقة قانونية، لأنه تم إخراجه قبل نهاية الولاية الحكومية  بأشهر قليلة . كما أن الأمر مقصود في ظل أجواء محافظة للأغلبية الحكومية، حيث يتنكر لكل الالتزامات الدولية للمغرب و رفع اغلب التحفظات و الانضمام للبروتوكولات التي صادق عيها المغرب، حيث يظهر أن  الحكومة تنكرت للإعلان الدستوري. 

و اعتبر المتحدث أن هذا القانون فيه تراجع عن دور المجتمع المدني لأنه يشترط موافقة الضحية لتبني الملف، كما ان  مضامين المشروع تنم عن نوع من الاحتيال التشريعي، حيث كانت إحالات على مسودة القانون الجنائي مما يظهر انه كان جاهزا  من قبل و كان مخرجو القانون  يعتقدون  ان  مسودة القانون الجنائي ستصدر. و سجل المتحدث   نزع تجريم بعض الأفعال مثل الاغتصاب الزوجي الذي تنادي به الجمعيات النسائية.

و قالت الناشطة خديجة الروكاني خلال نفس اللقاء أن  المشروع يطرح إشكالية الإجراءات  المسطرية و الحماية القانونية و الولوج للعدالة و سبل الإنصاف،  حي قان مفهوم العنف في الصيغة الثانية  للمشروع فيه تراجع خطير. 

وجاءت الندوة  تفاعلا مع مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 17 مارس 2016 على مشروع القانون 13-103 المتعلق"بمحاربة العنف ضد النساء"، و لعرض  موقف تحالف ربيع الكرامة والشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف" أناروز" .

وسبق  للجمعيات النسائية ان سجلت  التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي؛ و إقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة.

كما سجلت إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب مطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.