قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإثنين 21 مارس 2016، بالتصفية القضائية لشركة “سامير لتكرير البترول” التي دخلت في أزمة منذ شهر غشت الماضي. وكان الملف  دخل للمداولة في جلسة الاثنين الماضي 14 مارس 2016، وهي آخر جلسة عرفها ملف الشركة التي وصلت الى مرحلة عدم القدرة على التسديد.

وعرفت غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الماضي، آخر جلسة  من سلسلة جلسات قضية “لاسامير” قبل أن تنطق بقرارها في الملف  بالتصفية القضائية  بدل التسوية. وكانت المحكمة قد رفضت طلب التسوية الحبية الذي تقدم به أصحاب الشركة، قبل أسابيع، بمبرر عدم وجود اتفاق مع الدائنين وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك.