كواليس زووم بريس
الخلفي يضع مسمار جحا في لجنة انتقاء مدير المجتمع االمدني

 
صوت وصورة

سذاجة الاحتلال


أهداف مباراة روسيا السعودية 5 اهداف كاملة


حملة المقاطعة في برنامج قضايا و آراء


زواج مسيحي بالرباط


خطاب الملك محمد السادس في افتتاح أشغال قمة لجنة المناخ بالكونغو

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

صنع الله إبراهيم: المقاومة بالقلم

 
أسماء في الاخبار

محمد بوسعيد: حصيلة باهتة لمهندس فاشل جر الإخفاقات على المغرب

 
كلمة لابد منها

متاجرون بالقضية يدخلون على خط احكام الحسيمة

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

عبداللطيف وهبي:معا ش البرلمانيين بين الإخلال الدستوري والحقوق المكتسبة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

بعد حريق طاطا قافلة تحسيسية لمكافحة الحرائق تجوب واحات إقليم الرشيدية

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

شكوى في فرنسا ضد رجل الاعمال المعارض الموريتاني ولد بوعماتو

 
المغرب إفريقيا

المغرب يحتضن الدورة الـ 12 للألعاب الإفريقية 2019 بعد انسحاب غينيا الاستوائية

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

مراقبة الانتخابات تطغى على حصيلة عمل المجلس الدستوري
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 أكتوبر 2012 الساعة 26 : 10


 

 

 

 

كشف مصدر من المجلس الدستوري ، عن حصيلة عمل المجلس الدستوري على طول الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2011 أي  إلى حين إقرار الدستور الجديد ، والتي تتميز بإصدار المجلس لحوالي  821 قرارا ، 79 في المائة منها تخص مراقبة المسلسل الانتخابي، فيما 6 في المائة تهم المطابقة  مع الدستور ، و8 في المائة من  تلك القرارات ترتبط بالنظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين وصحة انتخابهم والقانون التنظيمي لغرفتي البرلمان.

 

وسجل نفس المصدر عن تحضير خبراء لمذكرتين تتعلقان بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ،و القانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين. و أفاد المصدر أن حصيلة عمل المجلس الدستوري تحظى فيها القرارات ذات الصلة بمراقبة نتائج الانتخابات بحصة الأسد بالنظر إلى كون  ما يقارب 80 في المائة منها تخص هذا المجال، قائلا"إن مراقبة نتائج الانتخابات تأخذ وقتا طويلا مقارنة بالقضايا الأخرى التي يختص المجلس في النظر فيها".

 

وأوضح في هذا الصدد إلى الآجال المحددة قانونا يتم نسبيا احترامها من طرف المجلس ، خاصة حينما يتعلق الأمر بإصدار قرار يخص القوانين ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية ،إذ لا تتراوح المدة بين 30 و8 أيام، مبرزا أنه  في حالة ما إذا  تعلق الأمر بالقانون التنظيمي فإن المدة لاتتعدى  8 أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأمر مستعجلا.وأضاف المتحدث في ذات الجانب أن   النظر في الوضعية القانونية للبرلمانيين أي صحة انتخابهم  لم يحدد لها القانون مدة محددة ولكن مع ذلك لا يجب أن تتجاوز 30 يوما.

 

و بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد 60 يوما  كمدة ، لكن  بصفة عامة هناك بعض القضايا تأخذ وقتا طويلا، و يرى البعض إلى أن هناك  رأي عام يعتبر أن مرد ذلك يعود إلى بعض الفاعلين الذين يريدون أن يمتد النظر  إلى  أكثر من سنتين بل  وقد يمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات ، وأحيانا  إلى حين حلول موعد انتخابات جديدة.

 

وسجل المصدر إلى أن هناك حاليا  مجهود يبذله المجلس الدستوري من أجل  يتم احترام المدة ، قائلا"ولكن أعتقد أنه يجب النظر في الأمر مليا ذلك أن المجلس الدستوري ليس هو المسؤول وحده عن هذا الأمر ، بل يعود إلى عناصر خارجية إذ لايوجد تنسيق بين المحاكم ووزارة الداخلية للحصول على المحاضر في وقتها".

 

وبخصوص مصدر الإحالة، أفصح  إلى أن الإحالات التي تمت على المجلس الدستوري 68 في المائة منها مصدرها الوزير الأول، فيما عدد الإحالات التي مصدرها أعضاء غرفتي البرلمان  لاتتجاوز نسبتها 5 في المائة، فيما أحال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيس المجلس، ما يناهز نسبة 2 في المائة من القضايا، ورئيس مجلس النواب 18 في المائة، ورئيس مجلس المستشارين 8 في المائة.

وأشار المتحدث إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أيا من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، مبرزا أن الدستور الجديد على خلاف المثنين الدستوريين لسنوات 1992 و1996 وسع من مجال اختصاص القضاء الدستوري ، بل ونص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل بذلك محل المجلس الدستوري ، مذكرا بمنطوق نص الفصل 129 من الدستور الذي يخص  إحداث المحكمة الدستورية، و التي تتألف طبقا للفصل 130 من اثني عشر عضوا ، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ، و ستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، و ينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذي يقدمهم مكتب كل مجلس ، و ذلك بعد التصويت بالاقتراع السري و بأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس.

 

كما ذكر بمضامين الفصل 132 من الدستور الجديد والمتعلق بالاختصاصات المسندة إلي المحكمة الدستورية والتي تمارسها  اعتمادا  على فصول الدستور و أحكام القوانين التنظيمية  المزمع وضعها، و تبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء، كما تختص بالنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، و الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب و مجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.  

 

وفيما يخص الإحالة فإنه يمكن للملك ، و كذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



أزيد من 50 ألف مغربي تقتلهم الكلاب سنويا

حذر المستثمرين وراء هبوط سوق الأسهم في المغرب

من أجل المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

إشكاليات تعاطي النخب المغربية مع التقلبات السياسية

حول خطاب مكافحة الفساد

الذبيحة السرية تعود لإغراق الأسواق بالدار البيضاء

قاضي التحقيق يستمع لمسؤول نقابي كشاهد في ملف "كوماناف"

الفرصة سانحة لحذف جميع الصناديق السوداء والعلاوات ويبقى صندوق الخزينة العامة للدولة وحده تحت المحاسب

أفارقة ينجحون في اقتحام سياج مليلية‎

مشروع لترحيل السجون خارج المدن

أحمد... من ماركسي إلى إسلامي

شباط يعقد تجمعا حاشد بالدار البيضاء

د. مصطفى قلوش القرار المتعلق بدائرة "طنجة – أصيلة" فيه خرق

فضائح التدبير المفوض تزكم أنوف البيضاويين

حوار محمد الصبار مع الاتحاد

كيف تدخلت الاستخبارات العامة لإقبار صفقة رادارات غلاب

البام يفوز بجهة مراكش

الاتحاد الاشتراكي بمراكش يلتجئ للقضاء ضد الفساد الانتخابي

أسامه لخليفي يدخل على خط الحرب بين البام و عبد المولى+فيديو

الاتحاديون يحسمون في موعد المؤتمر الوطني





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

حرب السباق نحو الزعامة تنطلق بحزب السنبلة

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

20 إلى 30 ألف جهادي لا يزالون في العراق وسوريا (تقرير أممي)

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

جدل بالمغرب حول فعالية ترقيم اضاحي العيد

 
اقتصاد

شركة إسبانية توقع صفقة بمليار يورو لتدبير النقل في الرباط

 
البحث بالموقع
 
أجندة
الفنان محمد رزين يفتتح مقهى ثقافي تمارة

 
في الذاكرة

رحيل الحارس الدولي السابق حميد الهزاز عن عمر 72 عاما

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

لقجع: سنتقدم بالترشح لتنظيم مونديال 2030

 
مغاربة العالم

شروط جديدة لقيادة السيارات المرقمة بالخارج

 
الصحراء اليوم

حمى تجديد مجلس اليزمي تصل الى اقاليم الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية