قال توفيق بوعشرين، مدير يومية “أخبار اليوم” أن مشروع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر،  أن المشروع الجديد يخلط بين القذف والنقد في المادة 82 منه، فضلا عن التعويضات الخيالية، والتي لم يوضع لها سقف محدد.

وشدد بوعشرين، في  ندوة حول مشروع  قانون الصحافة والنشر، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،  على أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي رفض إدخال عنصر حسن النية، وترك الباب مفتوحا للسلطة التقدييةر للقضاة للحكم على الصحافيين بغرامات خيالية، مشيرا إلى أن المشروع ترك الباب مفتوحا للعقوبات الحبسية في حالة “المس  بالثوابت” مع الاحالة على قولنين اخرى منها القانون الجنائي.

واعتبر بوعشرين أن هناك مشكل في استقلالية القضاء، و غياب التخصص لدى القضاة مما  يطرح مشكلة كبيرة، فالقاضي يحكم في جرائم الفساد، وفي المساء يحكم في قضايا الصحافة، وهو لا يعرف اصناف الصحافة و قواعدها. داعيا الحقوقيين إلى الترافع لدى البرلمان لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون من أجل توسيع هامش حرية الصحافة.

من جهته شدد الطيب لزرق، محام بهيئة المحامين بالرباط، في مداخلة ضمن نفس الندوة على  أن القانون الوحيد الذي يجب أن يحاكم به الصحافي هو قانون الصحافة، مشيرا إلى أنّه في النماذج المقارنة حين يتعارض نص عام (القانون الجنائي) مع نص خاص (قانون الصحافة)، يجب تغليب النص الخاص، الذي هو في صالح الصحافي، واعتبر لزرق أنّ الهدف من العقوبات ضد الصحافيين في المغرب ليس هو جبر ضرر الضحايا وإنما عقاب الصحافي واستهدافه.

و شارك في الندوة أيضا محمد الصحافي حجيوي و الباحث محمد المدني بالاضافة لفعاليات حقوقية و إعلامية.