أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية التمثيلية السياسية للشباب وتواجدهم في المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى القيمة المضافة الحقيقية التي مثلها حضور الشباب بالنسبة للتجربة البرلمانية الحالية ، وإلى الأهمية التي يشكلها بروز العديد من الكفاءات الشبابية التي أغنت المؤسسة التشريعية.

وأبدى بن عبد الله خلال لقائه بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، قياديي ستة من المنظمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، دعمه للشبيبات الحزبية التي ، حسب قوله ،تمكنت من توحيد صفها للدعوة إلى الارتقاء بالتمثيلية السياسية للشباب وحضوره ودوره في المجال الديمقراطي المغرب.

وتوجه إليهم قائلا في هذا الصدد،"لحظة ترافع هامة استطعتم فيها أن توحدوا الكلمة بين أهم مكونات الحركة الشبابية الحزبية"، خاصة في ظل وجود موقف سلبي من الممارسة السياسية والحزبية، وإطلاق نعوت تبخس العمل السياسي ومحاولة تمييعه، حاثا إياهم على توسيع مبادرتهم بالعمل على كل الجبهات وسط الشباب من أجل دفعهم إلى المشاركة في العمل السياسي بشكل غير مباشر من خلال المشاركة في التصويت ، أو الالتحاق بالعمل السياسي بشكل مباشر.

وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حديثه لقيادي المنظمات الشبابية التابعة لكل من حزب العدالة والتنمية،و الشبيبة الاشتراكية ،الشبيبة الاستقلالية، شبيبة حزب الحركة الشعبية ، وشبيبة حزب الأحرار، وشبيبة حزب الاتحاد الدستوري، على حاجة المغرب لقوة الشباب الذي يمتلك تكوينا سياسيا ، منبها إلى مضامين الدستور التي تنص على تمثيلية الشباب وأيضا إلى تحقيق مسعى المناصفة ، بالتمكين السياسي للنساء .

كما نبه أيضا إلى الدور المحوري الذي على الشبيبات الحزبية القيام به ببذل جهد مضاعف وسط  فئات الشباب من أجل إرجاعه إلى الاهتمام بالعمل السياسي بشكل إيجابي "،فالأمور بلغت درجة عالية من الخطورة ،خاصة بالثانويات والمدارس والجامعات وعدد من المحافل الأخرى، التي يبرز بها خطاب سياسي ساخط،فهذا أمر طبيعي ،لكن نجد بالموازاة معه موقف سلبي من الممارسة السياسية والحزبية ،وهذا أخطر ما يمكن أن يكون عليه مجتمعنا"يقول الأمين العام.

وأكد قياديو المنظمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خلال هذا اللقاء الذي جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدتها الشبيبات الحزبية مع قادة الأحزاب السياسية ، على خلفية ما يتم ترويجه بخصوص إمكانية إلغاء اللائحة الوطنية للشباب ، والتي كانت ضمنت خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011 وصول عدد من الشباب لمجلس النواب، على أن اللائحة الوطنية تعد مكسبا ديمقراطيا ودستوريا، لا يمكن التراجع عنه، خاصة وأن الدستور الذي تبناه المغاربة سنة 2011 ، نصت مقتضياته في الفصلين 33 و34 على التمثيلية السياسية للشباب.

وقال ،كريمي بنشقرون رئيس الشبيبة الاشتراكية، أن مطمح  ضمان التمثيلية السياسية وحضور الشباب في المؤسسات الدستورية ، باعتماد اللائحة يأتي بالنظر لما تضمنه الدستور، وبالنظر للصعوبات التي تعترض الشباب في الولوج للمؤسسات التمثيلية بشكل عاد، وهي الصعوبة التي ترتبط بالعمل السياسي ذاته.

وعبر بنشقرون عن رفضه أن تقرن اللائحة بالريع السياسي، معتبرا ما يروج بشأنها من أوصاف بأنه يندرج في إطار تبخيس العمل السياسي ودور الفاعل الحزبي أساسا، داعيا إلى فتح نقاش حول هذه الآلية التي تعد مهمة ، وكذا عدد من القضايا التي تهم تمثيلية الشباب المنتمي سياسيا في المؤسسات الدستورية الأخرى من مثل مجلس الشباب والمجتمع المدني، والذي أبدت التنظيمات الشبابية ملاحظات حيال ما تتضمنه مسودة المشروع القانون الخاص به.

وأضاف بنشقرون في تصريح لبيان اليوم ، أن اللقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كان مهما وفتح المجال للنقاش السياسي حول جدوى العمل السياسي بالمغرب وأيضا دور ومكانة الشباب في المجال الديمقراطي المغربي، قائلا" صحيح أن التمثيلية السياسية يجب أن تعطاها القيمة التي نتوخاها جميعا كشبيبات حزبية، وأيضا بالنظر للتواجد الذي يمكن أن يقدم الخدمة الحقيقية للشباب المغربي في الدفاع عن القضايا الحقيقية و، الذي يعطي الصورة المثلى للنخب الصاعدة وتجديد النخب وتشبيب القيادات السياسية بالمغرب".

ومن جانبه ، أشار عمر العباسي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية أن اللقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ،يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الشبيبات الحزبية مؤخرا من أجل الترافع والتفكير الجماعي بهدف تطوير سبل تعزيز حضور الشباب داخل المؤسسات الدستورية والسياسية ، مبرزا أن هناك قناعة راسخة أن المسار الديمقراطي والمسار التنموي في البلاد رهين بإشراك  وبحضور الشباب وفعاليته كذلك داخل المؤسسات السياسية ".

هذا وشددت مجمل تدخلات القيادات الشبابية الحزبية التي حضرت اللقاء ، على أن اعتماد اللائحة الوطنية للشباب شكلت جواب الدولة على مطلب الشباب الذي خرج خلال الحراك الاجتماعي ، مبرزين أن التراجع عن اللائحة الوطنية للشباب، يعني أن إقرارها، في الأصل، لم يكن من منطلق الرغبة إشراك الشباب، بقدر ما كانت مجرد مسكنا، ومخرجا من مخرجات الحراك المجتمعي والسياسي الذي عرفه المغرب سنة 2011، وبالتالي، مبرزين خطأ الداعين لإلغائها  اليوم، الذين يعتقدون أن الشروط المرحلية التي فرضتها، لم تعد قائمة .

فنن العفاني