تعززت الشراكة الاقتصادية بين المغرب ورسيا امس الإثنين بإحداث مجلس اقتصادي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية. إحداث هذا المجلس، الذي أعلن عنه بمناسبة اللقاء الاقتصادي "المغرب وروسيا " الذي عقد في موسكو على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى روسيا الاتحادية ، يترجم إرادة الفاعلين الخواص من كلا البلدين للانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقات بينهما ودعم ومواكبة دينامية العلاقات السياسية تحت قيادة قائدي البلدين ، الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

 وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون أن إحداث المجلس الاقتصادي الجديد يدخل في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا ، التي تم توقيعها في عام 2002، والتي تسمح بالانفتاح على القطاعات الجديدة التي حددتها الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين.

وقالت بن صالح شقرون إن المغرب يقدم العديد من الفرص للمستثمرين الروس، وخاصة في مجالات صناعة (الطيران، والسيارات، والأدوية والمواد الغذائية)، والطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الريحية والغاز)، والفلاحة ، والصيد البحري ، والسياحة، مذكرة في هذا الصدد بالمزايا التنافسية للمغرب (الاستقرار السياسي، والموقع الجغرافي، والإطار القانوني) .

 من جانبهم أكد الفاعلون المغاربة خلال هذا الاجتماع، على الانفتاح الاقتصادي للمغرب واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدولة ومكانة المملكة الوجهة الأفريقية الرابعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعتبر نقطة انطلاق للعديد من الشركات الروسية للقارة الأفريقية. رئيس مجلس الأعمال الروسي المغربي يوري شاروف ،أكد على أهمية هذا الاجتماع ، الذي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .

 وابرز شاروف أن تنفيذ المجلس الاقتصادي الجديد ،سوف يعزز العلاقات الاقتصادية و الاستثمارية بين المغرب وروسيا ، داعيا إلى تنويع التبادل التجاري بين البلدين الصديقين . وأشاد أيضا بجودة الحوامض التي يصدرها المغرب إلى روسيا و التي تروق المستهلك الروسي.

كما أعرب العديد من الفاعلين الروس عن اهتمامهم بالمغرب، البلد الذي يملك إمكانات كبيرة والذي تم اكتشافه في السنوات الأخيرة بفضل أيام المغرب في موسكو، والمعارض التي تم تنظيمها وتبادل الزيارات. الاجتماع تميز ايضا بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ومجلس الأعمال المغربي الروسي بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين، والتي تغطي مجالات الصناعات الغذائية والطاقة، والأدوية.