حمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الوضع الخطير الذي يعرفه القطاع إلى مصطفى الرميد.

و قال المكتب أن هذه الانزلاقات الخطيرة تمس في العمق روح الدستور الجديد و تهدد مقومات دولة الحق و القانون و تجعل من ارادة الفرد مهما كانت طائشة و حمقاء منطلق لتحريك أجهزة الدولة و الاجهاز على حقوق الأفراد و الجماعات.

و جدد المكتب النقابي الدعوة إلى اعتصام المكاتب المحلية في جميع محاكم المملكة يوم 16 و17 أكتوبر 2012 من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال

كما دعا لخوض اضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17-18-19 أكتوبر 2012

كما دعا كل الموظفات و الموظفين الى الامتناع عن العمل خارج الأوقات الادارية الرسمية بما في ذلك التحقيق والجلسات و الاستنطاق و المداومة أيام السبوت و الآحاد.

و نادى بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 19 أكتوبر بإفران بمناسبة انعقاد الدورة الجهوية الرابعة لحوار وزير العدل مع من اختارهم لإصلاح منظومة العدالة.