نبه محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب ‘التقدم والاشتراكية’ المطالبين بالتنزيل السريع لعدد من المجالس الدستورية و مؤسسات الحكامة ، الى خطورة محاصرة الحكومة بالمجالس.
و حذر بنعبد االله خلال ندوة مؤسسة " فكر" بالمكتبة الوطنية بمناسبة الذكرى الخامسة للخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والذكرى الرابعة لتطبيق المقتضيات الدستورية، في موضوع " سنوات من تطبيق الدستور : 2011-2016 الحصيلة والآفاق" ، من التطاول على صلاحيات الحكومة من خلال كثرة المجالس عن موقع الحكومة من عدد من المجالس التي يتم إعطائها صلاحيات بعيداً عن دور الحكومة المنتخبة سياسياً، في إشارة الى المجالس الكثيرة التي تم إحداثها حول التعليم، اللغة ...
وتساءل المتحدث بقبعة السياسي ، هل كثرة المجالس بصلاحيات واسعة جميل؟ فما هو دور الحكومة السياسية المنتخبة . فإذا كنا نريد حكومة منتخبة بسلطة تنفيذية كاملة لا يمكن أن نقول لها هذا من اختصاص هذا المجلس و هذا الملف من اختصاص مجلس آخر.
و أوضح بنعبد الله أن هناك عشرين قانون تنظيمي تم تنزيلها و بقيت أربع فقط واحد منها تعود فيه الصلاحية للمؤسسة الملكية و هو مجلس الوصاية ، و أخر فيه إشكال مند خمسين عام و هو قانون الإضراب. و قانون تفعيل الامازيغية و هو ليس بالسهل . بالاضافة لمجلس اللغات و هيئة المناصفة، معتبرا ان تأخير النقاش الحقيقي في هذه القضايا غير مجدي لكل الاطراف.
و شدد بنعبد الله على ان الخلاف ليس بين محافظين و تقدميين ، لكن الخلاف الحقيقي هو بين من يريد ان يعطي صلاحيات لهذه الهيئة و من لا يريد ذلك.
وعرفت الندوة التي نضمتها مؤسسة "فكر" الذراع الإديلوجي لحزب لشكر، غياب عدد من المدعوين من الأحزاب الممثلة في البرلمان و أمنائها العامين، و ارتجالية في التنظيم و حضور أشخاص باهتين و عدد من الطلبة. كما سجل تأخر إلياس العمري الذي بقي المدعوون ينتظرونه مدة ساعة، بينما حضر نبيل بنعبد الله مند التاسعة صباحا.
