انتقد سلفيون و حقوقيون اعتماد المندوبية العامة لإدارة السجون ما أسمتها " بخطة لإصلاح سجون المملكة وفق النموذج الأمريكي " والتي ورد فيها تصنيف السجناء و تقسيمهم إلى أنواع يُعامل كل صنف منهم حسب التهمة التي اعتقل من أجلها ، و هو إجراء اعتبره السلفيون خلال ندوة عقدتها اللجنة المشتركة للمعتقلين الاسلاميين الثلاثاء بالرباط، اتجاها عقابيا بامتياز بعيد كل البعد عن كل روح للأنسنة و التهذيب التي ترفعها مندوبية السجون كشعارات بّراقة بل الأكثر من ذلك أن هذا الإجراء هو بمثابة عقوبة ثانية تنضاف لعقوبته الحبسية .
و يقسم هذا التّصنيف السجناء إلى ثلاث فئات والفئة الأولى «أ» التي وصفت بالخطيرة جدا تضم المعتقلين في إطار قانون " الإرهاب " والقتل العمد والتسميم و..... هذه الفئة تفرض عليها إجراءات حراسة مشدّدة ولصيقة و عند خروجهم من الحي يصفّدون ويكونوا رفقة موظف أو أكثر حسب درجة الخطورة ، و الزيارة لا تتجاوز فردين من العائلة ولمدة 20 دقيقة ، الفسحة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم ، ولا يسمح لهم بالاختلاط مع باقي المعتقلين ، ويتم قطع التيار الكهربائي عنهم بداية من العاشرة ليلا ، ولا يسمح لهم بالعمل إلا في نظافة الحي الذي يتواجدون به .
وقال المحامي و الناشط الحقوقي عبد المالك زعزاع ان القانون الجنائي المغربي يصنف الجرائم الى اربعة أصناف و ليس إلى ثلاثة ، كما أن التصنيف الذي اعتمدته مندوبية السجون يضم تعابير فضفاضة كالجريمة الخطيرة و الخفيفة. و اعتبر زعزاع أهذا التقسيم ليس له سند في القانونو يبقى مجرد تدابير لمعاملة السجناء قررتها مديرية السجون .
و شدد زعزاع على ان قواعد معاملة السجناء مثلما تنص عليه العهود الدولية لا تطبق بالمغرب ، كما أن النصوص الوطنية لا يتم تطبيقها أيضا. مضيفا ان الخطة الجديدة خرقت القواعد الدولية و حتى النصوص الوطنية.
من جهته اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الأوضاع سيئة بالسجون المغربية و لا تحتاج لإثبات جديد، مضيفا ان المقاربة التي تعتمدها الدولة في مجال العدالة الجنائية هي مقاربة تنتج عدالة مختلة و تنبني على التجريم و العقاب و استحضار الأبعاد الأمنية و بالتالي تخرج بالسجن من وظيفة الإصلاح و الاستقبال ألظرفي لمن ارتكبوا مخالفات او جنح او جنايات .
و شدد الهايج على أن المغرب لا زال يتخبط في رسم الخطط دون الذهاب للعمق، أي للسياسة الجنائية . و في ظل غياب عقوبات بديلة ، حيث تنتج هذه الوضعية مزيدا من الاكتظاظ بالسجون .
ونبه الحقوقي محمد حقيقي المدير التنفيذي السابق لمتدى الكرامة لحقوق الانسان ، على ان مندوبية السجون استعملت سياسة الهروب للأمام بهذه الخطة الجديدة ، لتغطية فشلها في تدبير واقع الاكتظاظ و اعتماد العقوبات البديلة ، لتقوم فقط بتبني مقاربة أمنية في معاملة المدانين بقانون مكافحة الإرهاب.